قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 100 من كبار المسؤولين السابقين في منظومة الدفاع الإسرائيلية عقدوا مؤتمرا طارئا، وذلك لمناقشة التعامل مع سيناريوهات انهيار النظام.

وأضافت الصحيفة أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة "في حالات انهيار النظام في إسرائيل".

يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.

ومنذ 30 أسبوعا، تشهد إسرائيل احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.

وفي ذات السياق، أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية -أول أمس الخميس- 5 ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار في الالتماسات المقدمة لها لإلغاء قانون التعذر الذي يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وترى المعارضة أن قانون التعديلات القضائية الذي صدق عليه الكنيست (البرلمان) يوفر الحماية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.


رفض الخدمة العسكرية

وقد امتدت الاحتجاجات لتصل جنود وضباط الاحتياط، حيث أعلن الآلاف منهم رفضهم الانخراط بالخدمة العسكرية مستقبلا في حال مضت الحكومة قدما في تقليص صلاحيات القضاء.

وفي وقت سابق، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في جلسة استثنائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عقدت بمقر الوزارة لمناقشة تداعيات إعلان آلاف الجنود والضباط وقف تطوعهم بصفوف الجيش احتجاجا على تمرير التغييرات القضائية.

وقبل أيام، أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عزمهم تعليق خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة

إقرأ أيضاً:

بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، تحدّثت فيه عن قرار المحكمة العليا الأمريكية، منح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانة جزئية من الملاحقة القضائية، في قضية أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المحكمة العليا الأمريكية قضت، الإثنين، بأن الرئيس السابق محمي جزئيًا من الملاحقة القضائية بينما يحاول درء لائحة اتهام من المستشار الخاص، جاك سميث، فيما يتعلق بجهود ترامب لإحباط انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.

وكان المراقبون السياسيون والمحاكم يتوقعون الخطوط العريضة للحكم منذ أشهر، التي تفيد بأن الرؤساء يحق لهم الحصول على حماية كبيرة لأعمالهم الرسمية، وقد هلّل ترامب لذلك باعتباره انتصارًا.

ويعني القرار أنه من شبه المؤكّد أن المحاكمة في هذه القضية سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر؛ وفي حالة فوز ترامب، من المؤكّد تقريبًا أن وزارة العدل ستُسقط القضية، وذلك وفقًا لأشخاص مقربين منه.

وبالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يسعى لولاية ثانية، لم يكن الحكم هو النتيجة الأكثر فائدة في جهوده لوصف ترامب بأنه خطير بل كان ذلك بمثابة تأكيد للائحة الاتهام. وسلّط فريق بايدن الضوء فورا على الحُكم كدليل على التهديد الوجودي الذي قال الرئيس الحالي إن سلفه وخليفته المُحتمل يشكله على البلاد.

وبحسب بيان منسوب إلى أحد كبار مستشاري حملة بايدن: "حكم اليوم لا يغير الحقائق، لذا دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 كانون الثاني/ يناير. إن ترامب يترشح بالفعل للرئاسة، كمُجرم مدان لنفس السّبب الذي جعله يجلس مكتوف الأيدي بينما هاجم الغوغاء مبنى الكابيتول بعنف: فهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على السلطة والاحتفاظ بها لنفسه".

وذكرت الصحيفة، أنه عندما واجه ترامب محاكمة عزله بسبب أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021، أوضح الجمهوريون واحدا تلو الآخر عدم التصويت لإدانته في مجلس الشيوخ من خلال القول إن نظام العدالة الجنائية هو المكان الأنسب لمحاسبته. ويدعم نفس هؤلاء الجمهوريون الآن ترامب لولاية ثانية، وهي الولاية التي وعد فيها باتباع نهج متطرف في السلطة التنفيذية، والتي ستأتي بعد أن قدمت المحكمة العليا تعريفًا شاملاً للأعمال الرسمية باعتبارها محصنة من الملاحقة القضائية. 

وفي مقابلة مع موقع "فوكس نيوز"، ادّعى ترامب أنه تعرّض "لمضايقات" من قبل الديمقراطيين لسنوات، بما في ذلك الرئيس السابق، باراك أوباما، والرئيس الحالي، جو بايدن. وقال ترامب: "والآن تكلمت المحاكم".

وأضاف ترامب، في وقت لاحق: "الآن أنا حر في القيام بحملة مثل أي شخص آخر. نحن نتقدم في كل استطلاعات الرأي، بفارق كبير، وسوف نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

لقد أدار ترامب دائمًا حملته الانتخابية كيفما أراد. ويبدو أنه يستمتع بتلك اللحظات، والضجّة الإعلامية التي تلت ذلك. ولكن في شهر نيسان/ أبريل، عندما أصبح من شبه المؤكد الآن أنها المحاكمة الجنائية الوحيدة التي سوف يواجهها قبل بدء يوم الانتخابات في مانهاتن، تلاشت البهجة تقريبا.


وقد أُدين ترامب في محاكمة استمرت ستة أسابيع بـ34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، والتي قال ممثلو الادعاء إنه دفعها لإخفاء دفع رشوة لنجمة إباحية خلال حملة سنة 2016.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في تلك القضية في 11 تموز/ يوليو، ومن غير المرجح أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تأخير ذلك. وفي حين يشعر البعض من فريق ترامب بالقلق بشأن هذا الاحتمال، يعتقد عدد قليل من المراقبين أن القاضي خوان ميرشان، سيجبر ترامب على البقاء إما خلف القضبان، أو تحت الإقامة الجبرية في منزله خلال السباق الرئاسي.

وعلى الصعيد السياسي، حقّقت الإدانة فوائد لترشحه على المدى القصير. فقد جمع مبلغاً مذهلاً من المال، في حين دعا السواد الأعظم من الجمهوريين فجأة إلى محاكمة الديمقراطيين انتقاما منهم.

وبينما اتخذت المحكمة العليا خطوة أولية تحدد الحصانة، فإن توقيت ما سيأتي بعد ذلك غير واضح. حيث أعادت المحكمة الأمر إلى قاضية المحاكمة، تانيا تشوتكان، التي يجب عليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعقد محاكمة صغرى لتقرر ما هي الادعاءات الواردة في لائحة اتهام المحامي الخاص التي تشكل أفعالاً رسمية، وبالتالي من المحتمل أن يتمتّع بالحصانة من الملاحقة القضائية وفقًا لقرار المحكمة العليا، الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الإجراءات، اعتمادًا على نطاق الأمور التي تسمح القاضية تشوتكان بسماعها، يمكن أن تكون مشكلة في التفاصيل بالنسبة لترامب. إذ أنّ حقائق الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير من قبل مجموعة مؤيدين لترامب، وما يقوله ترامب بخصوص الفوز في انتخابات سنة 2020 في الأسابيع التي تلت الانتخابات، هي بالتأكيد غير مفيدة له مع الناخبين المتأرجحين.


ولهذا السبب، شعر حلفاء ترامب بالارتياح لأن الأسئلة الأولية في المناظرة ضد بايدن، الأسبوع الماضي، لم تكن حول هجوم الكابيتول، الذي يواصل ترامب الدفاع عنه، بل حول الاقتصاد.

ومن الممكن أن تعيد المحاكمة المصغّرة تركيز الاهتمام على ما حدث في ذلك اليوم في واشنطن. لكن الفريق القانوني لترامب أثبت خبرته في تأخير الأمور، وقد لا يحدث ذلك قبل الانتخابات. وحتّى لو حدث ذلك، فإن أي محاكمة فعلية تتعلق بتصرفات ترامب في محاولة للبقاء في السلطة لا تزال بعيدة المنال.

ومع ذلك، فإن الأمل في إجراء تلك المحاكمة المصغرة قد يكون الخيار الأفضل للديمقراطيين الذين يسعون إلى إبقاء سلوك ترامب الذي يقوض الانتخابات في دائرة الضوء.

مقالات مشابهة

  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة وعلى الأمريكيين معارضته
  • كبار جنرالات إسرائيل يريدون وقف حرب غزة حتى لو بقيت حماس
  • المحكمة العليا الأمريكية تقضي باعتبار ترامب محصن ضد الملاحقة القضائية
  • المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية عن أفعاله الرسمية
  • المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
  • مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون فى التخلص من الخدمة العسكرية
  • يهود متشددون يحتجون في القدس ضد الخدمة العسكرية الإلزامية
  • مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون في التخلص من الخدمة العسكرية
  • مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون التخلص من الخدمة العسكرية