الأطباء تكشف موعد إجراء قرعة علنية على قرض حديثى الزواج والدراسات العليا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت النقابة العامة للأطباء، عن قرض حسن بدون فوائد بنكية للأطباء والذي سيتم اختيار الفائزين في بناء على قرعة علنية بمقر النقابة العامة بالقاهرة (دار الحكمة) يوم الجمعة 12 يوليو 2024.
يأتي ذلك للحصول على قرض حديثي الزواج وقيمته 100 ألف جنيه، لعدد 60 طبيب حديثي الزواج وقرض لـ الدراسات العليا قيمته 20 ألف جنيه لعدد 100 طبيب من الدراسات العليا، على أن يتم اختيار العدد المطلوب للقرضين بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط.
وحول شروط الحصول علي القرض:
1- شروط قرض الزواج الحديث: السن أقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها).
- عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارا من تاريخ 1-1-2022 وما بعدها.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.
2- شروط قرض الدراسات العليا : السن اقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها).
- تقديم شهادة أصلية مختومة بختم الجهة العلمية الملتحق بها الطبيب للدراسات العليا في المجال الطبي تثبت تسجيله بها علي أن تكون الشهادة التي تصدر في نهاية الدراسة قابلة للاعتماد من لجنة الشهادات بالنقابة .
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
3- قرض حديثي الزواج : تحويل الراتب شهريا مع توقيع إقرار ضمان من (الزوج (الزوجة) + طبيب حكومي أو موظف حكومي) + توقيع شيك بقيمة القرض.
- الطبيب الحر : يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.
4- قرض الدراسات العليا : تحويل المرتب للطبيب الحكومي + إقرار ضمان من طبيب حكومي أو موظف حكومي + شيك بقيمة القرض.
- الطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.
وأشارت إلى أن قيمة القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات لحديثي الزواج 2750 جنيه، لمدة 38 شهرا متتالية، أما القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات للدراسات العليا 550 جنية، لمدة 38 شهرا متتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء قرض حسن الفائزين الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .