صنعاء.. مماطلة حوثية لإطلاق سراح القاضي قطران رغم أوامر الإفراج

أقرت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران عقب نحو 5 أشهر من الاحتجاز بصورة غير قانونية داخل أحد السجون التابعة للمليشيا.

وعقدت النيابة الحوثية، الأحد، جلسة تحقيق مع القاضي قطران بحضور عدد من الأشخاص بينهم البرلماني البارز في صنعاء أحمد سيف حاشد، والقيادي الحوثي المعين في منصب النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب محامي القاضي، نجيب شرف الحاج والمحامي نزار الآنسي.

ووفقاً لما نقله نجل القاضي قطران، فإن النيابة الجزائية أصدرت قراراً بالإفراج عن والده، على أن تستكمل إجراءات الإفراج عنه، الثلاثاء، تنفيذاً للقرار وهو ما لم يتم.

وقال نجل محمد عبدالوهاب قطران، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الاثنين: "ذهبنا صباح اليوم إلى الجزائية المتخصصة، وأخرجنا أمر الإفراج الصادر من النيابة الجزائية، وثم بعثه المراسل إلى جهاز المخابرات، ولكنهم قالوا لنا بأن تنفيذ أمر الإفراج سيتأخر بضعة أيام".

وأضاف نجل قطران: "أظن أنهم يريدون مهلة كافية يدوروا المعصرة، لأجل يسلموها لنا مع المضبوطات، وهم الآن بصدد البحث عنها". في إشارة إلى الاتهامات المزعومة التي وجهتها الجماعة إلى والده في الأيام الأولى من اختطافه بأن لديه معصرة لصناعة الكحوليات ويقوم بتعاطيها والاتجار بها.

واختطف القاضي عبدالوهاب قطران في 2 يناير الماضي، عقب مداهمة منزله في حي القاع بصنعاء، على خلفية عدد من المنشورات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان. وتم توجيه له عدة تهم بينها الاتجار بالخمور، وصولاً إلى الخيانة والعمالة للخارج والإساءة إلى زعيم المليشيا الحوثية. 

وخلال فترة احتجاز القاضي تم إخضاعه للكثير من جلسات التحقيق وسط تعذيب نفسي وجسدي أسعف على إثرها إلى أحد المستشفيات جراء تدهور صحته ومنع الرعاية الطبية عليه أثناء فترة احتجازه في الزنزانة الانفرادية. كما أن مجلس القضاء الأعلى الخاضع للمليشيا أصدر قراراً بإسقاط الحصانة عن القاضي، في انتهاك صارخ لقوانين ولوائح المجلس.

المصدر: نيوزيمن