صنعاء.. مماطلة حوثية لإطلاق سراح القاضي قطران رغم أوامر الإفراج
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أقرت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران عقب نحو 5 أشهر من الاحتجاز بصورة غير قانونية داخل أحد السجون التابعة للمليشيا.
وعقدت النيابة الحوثية، الأحد، جلسة تحقيق مع القاضي قطران بحضور عدد من الأشخاص بينهم البرلماني البارز في صنعاء أحمد سيف حاشد، والقيادي الحوثي المعين في منصب النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب محامي القاضي، نجيب شرف الحاج والمحامي نزار الآنسي.
ووفقاً لما نقله نجل القاضي قطران، فإن النيابة الجزائية أصدرت قراراً بالإفراج عن والده، على أن تستكمل إجراءات الإفراج عنه، الثلاثاء، تنفيذاً للقرار وهو ما لم يتم.
وقال نجل محمد عبدالوهاب قطران، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الاثنين: "ذهبنا صباح اليوم إلى الجزائية المتخصصة، وأخرجنا أمر الإفراج الصادر من النيابة الجزائية، وثم بعثه المراسل إلى جهاز المخابرات، ولكنهم قالوا لنا بأن تنفيذ أمر الإفراج سيتأخر بضعة أيام".
وأضاف نجل قطران: "أظن أنهم يريدون مهلة كافية يدوروا المعصرة، لأجل يسلموها لنا مع المضبوطات، وهم الآن بصدد البحث عنها". في إشارة إلى الاتهامات المزعومة التي وجهتها الجماعة إلى والده في الأيام الأولى من اختطافه بأن لديه معصرة لصناعة الكحوليات ويقوم بتعاطيها والاتجار بها.
واختطف القاضي عبدالوهاب قطران في 2 يناير الماضي، عقب مداهمة منزله في حي القاع بصنعاء، على خلفية عدد من المنشورات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان. وتم توجيه له عدة تهم بينها الاتجار بالخمور، وصولاً إلى الخيانة والعمالة للخارج والإساءة إلى زعيم المليشيا الحوثية.
وخلال فترة احتجاز القاضي تم إخضاعه للكثير من جلسات التحقيق وسط تعذيب نفسي وجسدي أسعف على إثرها إلى أحد المستشفيات جراء تدهور صحته ومنع الرعاية الطبية عليه أثناء فترة احتجازه في الزنزانة الانفرادية. كما أن مجلس القضاء الأعلى الخاضع للمليشيا أصدر قراراً بإسقاط الحصانة عن القاضي، في انتهاك صارخ لقوانين ولوائح المجلس.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حماس: مزاعم الاحتلال حول "مراسم التسليم المهينة" باطلة وواهية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة حماس، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار يعكس سياسة المراوغة التي ينتهجها الاحتلال وتنصله من التزاماته المتفق عليها، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت حماس أن ادعاء الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" هو ادعاء باطل ولا أساس له، مشددة على أن هذه المراسم تعكس معاملة إنسانية كريمة للمحتجزين.
وأوضحت حماس أن قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يأتي في سياق تعطيل متعمد لتنفيذ الاتفاق، مما يشكل خرقًا واضحًا لبنوده.
وفي هذا السياق، دعت الحركة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى دون أي تأخير إضافي.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم ، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى "ضمان تحرير المحتجزين الإسرائيليين القادمين دون مراسم استفزازية"، وفق زعمها.
وفي إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل، قامت حركة حماس، أمس السبت، بتسليم ستة محتجزين إسرائيليين أحياء، بينما أطلقت يوم الخميس أربعة جثامين لمحتجزين آخرين.
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مبررًا ذلك بضرورة ضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين التاليين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة".
كما زعم المكتب أن القرار جاء ردًا على "الانتهاكات المتكررة" من قبل حركة حماس.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المستوى الأمني أوصى في اجتماعه الأول بالمضي قدمًا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلا أن المستوى السياسي، في اجتماع لاحق، قرر خلاف ذلك وأرجأ تنفيذ القرار.
وأضافت التقارير أن نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزراء الأمن والخارجية والمالية، دون مشاركة الأجهزة الأمنية، قبل اتخاذ قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 محتجزًا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 محتجزًا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية