ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي للأخبار المالية، الاثنين، أن شركة "إنتل" لصناعة الرقائق قررت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في "إسرائيل".

ولم تؤكد الشركة هذا التقرير أو تنفيه، بحسب وكالة "رويترز".

وردا على سؤال عن التقرير، أشارت الشركة إلى الحاجة إلى تعديل مواعيد المشروعات الكبيرة وفقا للجداول الزمنية المتغيرة بدون إشارة مباشرة إلى المشروع.



وقالت في بيان: "لا تزال إسرائيل أحد مواقعنا الرئيسية للصناعات التحويلية والبحث والتطوير في العالم، وسنظل ملتزمون تماما تجاه المنطقة".

وأضافت: "إدارة المشروعات الكبيرة، وخاصة في مجالنا، غالبا ما تشمل تعديلات وفقا للجداول الزمنية المتغيرة. وتعتمد قراراتنا على ظروف العمل وحركة السوق والإدارة المسؤولة لرأس المال".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر على منح "إنتل" 3.2 مليار دولار لبناء مصنع رقائق بتكلفة 25 مليار دولار.

وقالت الشركة من قبل إن المصنع المقترح إقامته بموقعها في مستوطنة كريات جات حيث يوجد لها مصنع شرائح قائم "جزء مهم من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة" بالإضافة إلى استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدير "إنتل" أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في "إسرائيل" تشمل مصنعها (فاب28) للصناعات التحويلية في كريات جات. وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها عشرة نانومترات.

وكان من المقرر افتتاح المصنع (فاب38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035.

وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في "إسرائيل".


يأتي ذلك في ظل تراجع واضح لقطاع "الهايتك" في "إسرائيل منذ العدوان على غزة وتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وكشفت ذات الصحيفة عن رسالة لعاملين في شركات "الهايتك"، الأسبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاقتصاد الإسرائيليين، حذّروا فيها من هروب وظائف "الهايتك" من "إسرائيل" إلى خارجها، وأوضحوا أنّ عدداً قليلاً من الشركات التكنولوجية الناشئة بقيت تعمل في "إسرائيل" بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،  إذ بات أصحاب المشاريع يفتتحون شركات في الخارج.

وتضيف الرسالة: "مع مرور الوقت، يدور الحديث عن احتمال نقل 20 بالمئة تقريباً من القوة البشرية من الصناعة المحلية إلى أماكن مختلفة في العالم". نتائج إجراء كهذا، ستشكل ضربة قاصمة لقطاع "الهايتك" الإسرائيلي، وبالتالي خسارة "إسرائيل" للضريبة من هذا القطاع، ستكون فورية وسيئة، وقد يؤدي ذلك أخيراً إلى هجرة قوية للإسرائيليين على المدى القريب".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة غزة الاحتلال انتل هايتك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم

وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.

ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.

وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع

وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.

في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.

كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.

مقالات مشابهة

  • قرض إماراتي لكينيا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد استضافة مؤتمر لـالدعم السريع
  • مبيعات جديدة لـ «ايدج» بقيمة 2.9 مليار دولار
  • روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لصالح أوكرانيا
  • «أدنوك» تستكمل طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 2.84 مليار دولار
  • الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
  • أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
  • بقيمة 500 مليار دولار .. أميركا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
  • صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
  • بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
  • لتمويل أوليات ترامب.. إلغاء برامج عسكرية بقيمة 50 مليار دولار