إنتل توقف توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي للأخبار المالية، الاثنين، أن شركة "إنتل" لصناعة الرقائق قررت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في "إسرائيل".
ولم تؤكد الشركة هذا التقرير أو تنفيه، بحسب وكالة "رويترز".
وردا على سؤال عن التقرير، أشارت الشركة إلى الحاجة إلى تعديل مواعيد المشروعات الكبيرة وفقا للجداول الزمنية المتغيرة بدون إشارة مباشرة إلى المشروع.
وقالت في بيان: "لا تزال إسرائيل أحد مواقعنا الرئيسية للصناعات التحويلية والبحث والتطوير في العالم، وسنظل ملتزمون تماما تجاه المنطقة".
وأضافت: "إدارة المشروعات الكبيرة، وخاصة في مجالنا، غالبا ما تشمل تعديلات وفقا للجداول الزمنية المتغيرة. وتعتمد قراراتنا على ظروف العمل وحركة السوق والإدارة المسؤولة لرأس المال".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر على منح "إنتل" 3.2 مليار دولار لبناء مصنع رقائق بتكلفة 25 مليار دولار.
وقالت الشركة من قبل إن المصنع المقترح إقامته بموقعها في مستوطنة كريات جات حيث يوجد لها مصنع شرائح قائم "جزء مهم من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة" بالإضافة إلى استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتدير "إنتل" أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في "إسرائيل" تشمل مصنعها (فاب28) للصناعات التحويلية في كريات جات. وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها عشرة نانومترات.
وكان من المقرر افتتاح المصنع (فاب38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035.
وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في "إسرائيل".
يأتي ذلك في ظل تراجع واضح لقطاع "الهايتك" في "إسرائيل منذ العدوان على غزة وتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وكشفت ذات الصحيفة عن رسالة لعاملين في شركات "الهايتك"، الأسبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاقتصاد الإسرائيليين، حذّروا فيها من هروب وظائف "الهايتك" من "إسرائيل" إلى خارجها، وأوضحوا أنّ عدداً قليلاً من الشركات التكنولوجية الناشئة بقيت تعمل في "إسرائيل" بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ بات أصحاب المشاريع يفتتحون شركات في الخارج.
وتضيف الرسالة: "مع مرور الوقت، يدور الحديث عن احتمال نقل 20 بالمئة تقريباً من القوة البشرية من الصناعة المحلية إلى أماكن مختلفة في العالم". نتائج إجراء كهذا، ستشكل ضربة قاصمة لقطاع "الهايتك" الإسرائيلي، وبالتالي خسارة "إسرائيل" للضريبة من هذا القطاع، ستكون فورية وسيئة، وقد يؤدي ذلك أخيراً إلى هجرة قوية للإسرائيليين على المدى القريب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة غزة الاحتلال انتل هايتك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.