"مجلس السفر العالمي" يتوقع نموًا هائلاً للسياحة في السعودية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
من المتوقع أن تصل معدلات إنفاق السياح في السعودية إلى 256 مليار ريال (حوالي 68.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ونمو عدد الوظائف التي يوفرها القطاع، بحسب تقرير لمجلس السفر العالمي.
وذكرت دراسة تحت عنوان "أبحاث الآثار الاقتصادية" لعام 2024، الصادر عن "المجلس العالمي للسفر والسياحة"، أن من المتوقع أن يستمر قطاع السفر والسياحة في النمو بوتيرة سريعة خلال العام الحالي، وتوقّعت أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 498 مليار ريال، في حين ستزداد الوظائف بأكثر من 158 ألف وظيفة لتصل إلى نحو 2.
ورجحت الدراسة أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 256 مليار ريال؛ أي ضعف النقطة المرتفعة السابقة تقريباً، في حين يصل إنفاق الزوار المحليين إلى 155.2 مليار ريال.
وذكرت أن الوظائف التي يدعمها القطاع ارتفعت بمقدار 436 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وهو ما يمثل نحو واحدة من كل 5 وظائف في المملكة.
وأوضحت أنه "في العام الماضي، نما القطاع بما يتجاوز 32 بالمئة ليساهم بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 11.5 بالمئة من الاقتصاد بأكمله، وقد تجاوز بهذه النسبة الرقم القياسي السابق بنحو 30 بالمئة، مما يؤكد الدور المحوري الجديد للقطاع في الإطار الاقتصادي للمملكة".
وأضافت: "على الرغم من استعادة الوظائف المفقودة خلال الوباء بالكامل في عام 2022، فإن إعلان اليوم يُظهر أن التوظيف في قطاع السفر والسياحة قد زاد بنسبة نحو 24 بالمئة منذ موضعه السابق".
وذكرت أن إنفاق الزوار الدوليين ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة نحو 57 بالمئة ليصل إلى 227.4 مليار ريال، محطماً الرقم القياسي السابق بمقدار 93.6 مليار ريال، بينما نما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 21.5 بالمئة ليصل إلى 142.5 مليار ريال.
وأشارت إلى أن السعودية حققت هدفها الذي وضعته قبل 7 سنوات المتمثل في استقبال 100 مليون سائح في عام 2023، وتتجه اليوم نحو مستويات أعلى، وقد وضعت هدفاً أعلى يتمثل في جذب 150 مليون سائح بحلول عام 2030.
أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فذكرت "أبحاث الآثار الاقتصادية" أن قطاع السفر والسياحة نما بأكثر من 25 بالمئة في عام 2023، ليصل إلى نحو 460 مليار دولار، ووصلت الوظائف إلى نحو 7.75 مليون وظيفة، ونما كذلك الإنفاق الدولي بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 179.8 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5 بالمئة ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار.
ويتوقع "المجلس العالمي للسفر والسياحة" أن يستمر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط في النمو طوال عام 2024 مع وصول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 507 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل الوظائف إلى 8.3 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 198 مليار دولار، ومن المتوقع أيضاً أن يصل إنفاق الزوار المحليين إلى أكثر من 224 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجلس العالمي للسفر والسياحة الوظائف السعودية الشرق الأوسط السعودية اقتصاد السعودية اقتصاد عربي السياحة في السعودية المجلس العالمي للسفر والسياحة الوظائف السعودية الشرق الأوسط أخبار السعودية الناتج المحلی الإجمالی قطاع السفر والسیاحة بالمئة لیصل إلى من المتوقع أن ملیار دولار ملیون وظیفة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.