“الغطاء النباتي”: زراعة نحو 6 ملايين شجرة وشجيرة في 120 فيضة وروضة بالمملكة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أنه يعمل على إعادة تأهيل ١٢٠ فيضة وروضة، بغرس ٥،٨٧٣،٠٠٠ شتلة، ونثر ٢٨ طنًا من البذور، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تنمية الفياض والرياض، التي أطلقها في أكتوبر عام 2023م، بهدف تأهيل وتنمية 1300 فيضة وروضة في مختلف مناطق المملكة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إعادة تأهيل 300 فيضة وروضة، عبر زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، على مساحة حدودية 8 ملايين هكتار إلى عام 2030م، وتوفير الحماية والرعاية لها، بما يسهم في الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.
أخبار قد تهمك “الغطاء النباتي” يوقع مذكرة تفاهم مع “الطيران المدني” دعمًا لجهود التشجير وحماية النظام البيئي في المملكة 22 مايو 2024 - 2:44 مساءً “الغطاء النباتي” يصدر 246 خريطة مكانية لحالة التصحر بالمملكة لمواجهة تدهور الأراضي 21 مايو 2024 - 12:26 مساءًوأوضح المركز أن المرحلة الأولى من المبادرة تمر بثلاث مراحل هي: (حصر وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفياض والروضات والمناطق المجاورة لها، وتقييم حالة التدهور بصورة منهجية وتحديد التدخلات الملائمة حسب درجة التدهور، إضافة إلى تطبيق التدخلات الملائمة لحالة التدهور مع التأهيل والتقييم المستمر لها)، وذلك من خلال استخدام عدد من التقنيات، تتضمن الاستزراع بنثر البذور وزراعة الشتلات، وحصاد مياه الأمطار، والرعاية والحماية، وتنظيم الاستعمالات في المناطق المستهدفة.
ويعمل المركز على هذه المبادرة من خلال بناء شراكات مع جهات عدة، حيث وقع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أربع هيئات لتأهيل الفياض والرياض وهي: (هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية)، إضافة إلى إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي والجمعيات البيئية، والتواصل مع كافة الجهات المشاركة ومساعدتها على القيام بدورها، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته؛ للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي.
وتُعَدُّ الفِياض والرياض من أكثر مناطق الغطاء النباتي أهمية؛ نظرًا لما لها من دور بيئي مهم في تخزين الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي والزحف الصحراوي والعواصف الغبارية، وما تحويه من أنواع نباتية معمرة وحوليّة، حيث تتجمع فيها المياه في مواسم هطول الأمطار، ما يساعد على ازدهار الغطاء النباتي بها، إضافة إلى أنها مناطق مهمة للحياة الفطرية؛ بما تضمه من أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، حيث تمتاز بقابليتها العالية لبرامج إعادة التأهيل والتطوير، إما من خلال الاستزراع، أو نثر البذور، وتنفيذ وسائل حصاد مياه الأمطار؛ إذ توفر فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة؛ حيث تُعد مراعي نحلية مهمة، يمكن أن ترفع الناتج المحلي من العسل ومنتجاته الثانوية، ومناطق جذب سياحي للترويح عن الأفراد والعائلات والاستجمام والتخييم؛ لما تقدمه من خدمات مميزة للمجتمعات المحلية.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغطاء النباتي الغطاء النباتی تطویر محمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس