هل تعمق استقالة غانتس أزمات إسرائيل الداخلية وتزيد عزلتها الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- تفككت حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وذلك بعد 8 أشهر من تشكيلها، وبذلك تعود عجلة القيادة إلى أيدي حكومة اليمين المتطرف، التي تعتمد بالأساس على تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
وتحمل استقالة غانتس في طياتها رسائل كثيرة بكل ما يرتبط بسير الحرب واليوم التالي لها، وسط تداعيات متعلقة بمفاوضات "وقف إطلاق النار" وصفقة التبادل، وانعكاساتها على مشهد سياسي في إسرائيل سيزداد تعقيدا، وسيسهم باتساع المعارضة والاستقطاب، وسط ترقب باحتدام الاحتجاجات وتعميق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي.
وتجمع التحليلات الإسرائيلية بأن استقالة غانتس وانسحابه من حكومة الطوارئ ستزيد من سطوة وهيمنة اليمين المتطرف على الحكومة، وتعزز السيطرة والتأثير لبن غفير وسموتريتش على المؤسسة العسكرية وسير القتال، الأمر الذي يقلل من احتمال التوصل إلى صفقة تبادل وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وفي المقابل، تجمع تقديرات المحللين أن هيمنة اليمين المتطرف على الائتلاف الحكومي وتفردهم بمواقع اتخاذ القرار، ستزيد التطرف بالمواقف الإسرائيلية، مما سيسهم في نزع الشرعية بالمجتمع الدولي عن حكومة اليمين واحتدام الصدام مع الإدارة الأميركية والغرب ومختلف المؤسسات الدولية.
اليمين تحت الاختباريعتقد المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، أن انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ ستكون له تداعيات على المشهد السياسي بإسرائيل وسيزيده ضبابية وتعقيدا، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الشرخ المجتمعي والاستقطاب، وسيتجلى ذلك بتصاعد الاحتجاجات بالبلاد.
وأوضح المحلل السياسي أن انسحاب غانتس يترك وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وحدهما، في مواجهة حكومة يمين متطرف لا تعرف ما المسؤولية في حالة الطوارئ، وقد تتصرف بانعدام مسؤولية بكل ما يتعلق بسير الحرب ومفاوضات صفقة التبادل.
أما على الصعيد الدولي، فيرى المحلل ذاته أن انسحاب غانتس وتفكيك حكومة الطوارئ، سيجعل من الصعب على نتنياهو التفاوض مع الحكومات الأجنبية والمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، كما ستضع هذه المستجدات كلا من سموتريتش وبن غفير تحت الاختبار، وستعرض حكومة اليمين لتكون في حالة مواجهة وصدام مع العالم.
ويقول برنياع إن الجيش سيواصل القيام بالعمليات العسكرية والقتال، لكن التصدعات التي بدأت تظهر في قوات الاحتياط وفي الجيش النظامي أيضا سوف تتسع، بينما تجدد حكومة اليمين المتطرف عهدها بزيادة هيمنتها على مقاليد الحكم، والتأثير على المؤسسة العسكرية والأمنية، مع توقع تصاعد الاحتجاج ضدها وفي مقدمتها عائلات المحتجزين بقطاع غزة.
القراءة ذاتها، استعرضها محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، قائلا إنه حتى مع وجود غانتس وآيزنكوت في مجلس الحرب (قبل انسحابهما)، كان أصحاب القول الفصل والتأثير في الحكومة هم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، حيث كان وزراء المعسكر الوطني مجرد غطاء مناسب لنتنياهو في مواجهة الولايات المتحدة والغرب.
ولفت فيرتر أنه بانسحاب غانتس يعود ائتلاف نتنياهو إلى حجمه الأصلي بـ64 عضو كنيست، "يشكلون حكومة اليمين المتطرف التي عاثت فسادا بالبلاد"، وسيكون على رئيس الوزراء التعامل مع التيارات والأحزاب الدينية المتطرفة التي أدخلهما إلى الحكومة.
وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على أوراق الضغط والتأثير ضمن سلطته، يقدر المحلل أنه سيتجه نحو تفكيك مجلس الحرب، وسيكتفي بالمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، حيث لن يكون هناك أعضاء "المعسكر الوطني" الذين كانوا بالمرصاد لوزراء اليمين المتطرف، والذين اعتاد نتنياهو الصمت والاستمتاع بالصدام والمواجهة بينهم على مدار أشهر الحرب.
يقول فيرتر إن تخبط الجيش الإسرائيلي في مصيدة غزة، من دون إستراتيجية للانسحاب وخطة لليوم التالي، هو نتيجة للهيمنة والحضور الحاسم لبن غفير وسموتريتش، بالإضافة لتخلي نتنياهو عن التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة، مما سيؤدي لاستمرار الفوضى في الضفة الغربية وازدياد عنف المستوطنين.
"إرهاب سياسي"ووسط هذه التعقيدات والتحولات المرتقبة بالمشهد السياسي الإسرائيلي، هناك من وجّه انتقادات إلى غانتس بسبب استقالته من حكومة الطوارئ، حيث كتب الدكتور أوري فارتمان، وهو محاضر وزميل باحث في جامعة جنوب ويلز في بريطانيا، مقالا في صحيفة "يسرائيل هيوم"، اتهم فيه غانتس بأنه الرجل السياسي الذي فكّك الوحدة بالمجتمع الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال فارتمان إنه مع الكثير من الأمل وحسن النية، أصبح غانتس مرة أخرى محور الانتقادات العامة على جانبي الخارطة السياسية، كونه أول سياسي في تاريخ إسرائيل يستقيل من الحكومة خلال حرب، وربما من الحكومة الأكثر أهمية للدولة اليهودية منذ حرب 1948.
ولفت إلى أن سر نجاح غانتس وتعاظم قوته السياسية كان بسبب عقيدته الأمنية، ونهجه في حالات الطوارئ وتوجهه نحو الوحدة، وتعامله من منطلق اهتمامات وحرصه على الأمن القومي لإسرائيل، ويستدرك قائلا "لكن قراره بالاستقالة من الحكومة بعد يوم من عملية الإنقاذ من قلب قطاع غزة، هو بمثابة إرهاب سياسي غير مسؤول".
ويقول فارتمان إنه بدا واضحا أن نتنياهو وغانتس لا يتفقان على مستقبل القطاع ومكانة السلطة الفلسطينية، ولا على صفقة التبادل، وهي الصفقة التي يرى الكثيرون بالمجتمع الإسرائيلي أنها "خطوة غير شرعية"، بينما لا يوجد شك بالتوافق على ضرورة تدمير حماس، "لكن يبدو أن غانتس والمعسكر الذي يمثله نسوا كل هذه الأمور"، حسب الباحث.
ومن وجهة نظر محللة الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا" طال شيلو، فإن إسرائيل وبعد استقالة غانتس تدخل مرحلة جديدة في حربها، حيث لم تعد حكومة الطوارئ التي اتخذت القرارات الإستراتيجية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية موجودة، وقالت "من الآن فصاعدا أصبحت عجلة القيادة في أيدي نتنياهو وشركائه المتطرفين".
وتعتقد أن استقالة غانتس وانسحاب "المعسكر الوطني" من حكومة الطوارئ، يعيد المشهد السياسي الإسرائيلي إلى واقع ما قبل أحداث السابع من أكتوبر، الذي كرست به حكومة اليمين المتطرف الانقسام الداخلي بالمجتمع الإسرائيلي، وتوجهت بسياساتها نحو تعميق الشرخ والاستقطاب، والعزلة والمقاطعة الدولية.
وأمام العودة إلى الواقع الإسرائيلي ما قبل الحرب، تقول محللة الشؤون السياسية إن المعارضة والمنظمات الاحتجاجية تنظر في عودة غانتس وحزبه إلى صفوفها فرصة لتعزيز النضال، وتراهن على القانون لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، رافعة من أجل إسقاط حكومة اليمين المتطرف وتقويضها داخليا، حيث يعتبر قانون التجنيد أكبر تهديد لمستقبل حكومة نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حکومة الیمین المتطرف بالمجتمع الإسرائیلی من حکومة الطوارئ المعسکر الوطنی استقالة غانتس
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور