الكنيست الإسرائيلي يُمدد إعفاء «الحريديم» من التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، على استمرار تشريع يُمدد إعفاء اليهود المتدينين «الحريديم» من التجنيد الإلزامي في الجيش، وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت المنتمي لحزب «الليكود» الذي يرأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصوت ضده.
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا بالكنيست، مُقابل 57 صوتا مُعارضًا، ونسبت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية إلى رئيس مكتب نتنياهو وصفه وزير الدفاع بـ«الوقح» لتصويته ضد مشروع القانون.
وكانت معارضة جالانت لتمديد إعفاء «الحريديم» واضحة، حيث سبق وأكد أنّ وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع أطراف حكومة الطوارئ التي تضم إضافة إلى مُعسكر اليمين بزعامة نتنياهو، تحالف «المعسكر الوطني»، برئاسة بيني جانتس، الذي استقال من حكومة الطوارئ أمس الأول، بعد انتهاء مُهلة حددها لنتنياهو، وفشل نتنياهو في تحقيق أو إعلانه الالتزام بأي من شروطها.
لابيد يهاجم الأحزاب الحريديةوهاجم زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الأحزاب الحريدية والحكومة، التي قال إنّها تشجع على تهرب «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، ألغت قانونًا شُرع في عام 2015 يقضي بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، على اعتبار أنّ الإعفاء مَسّ بمبدأ المساواة وتقاسم الأعباء.
وفشلت حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2017 في التوصل إلى قانون متوافق عليه بشأن هذا الأمر، ما حدا بالكنيست إلى تمديد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس، أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ المستوى السياسي بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 15 كتيبة للقيام بالمهام المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحريديم برلمان الاحتلال الإسرائيلي لابيد نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز