استعراض دراسة إقامة "التجمعات الصناعية المتكاملة" بالدقم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة بمسقط اجتماعه الثالث لعام 2024؛ برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس في اجتماعه الإجراءات التنفيذية لنتائج دراسة وزارة الاقتصاد لإقامة التجمعات الصناعية المتكاملة في كل من منطقة شليم للمعادن الصناعية وسلاسل التبريد والصناعات الغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والصناعات القائمة على الألومنيوم في المنطقة الحرة بصحار، وربط هذه التجمعات الصناعية بالاستراتيجية الصناعية.
كما استعرض المجلس تطورات مشروع مدينة خزائن الاقتصادية ونسب الإنجاز ومراحل تنفيذ البنية الأساسية والطرق وقنوات تصريف المياه للحماية من الفيضانات في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للهوية البصرية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومنح التسهيلات واعتماد الحوافز للمشروعات التي تستخدم تقنيات البناء الحديث، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تخص المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة