للمرة الأولى.. الأرجنتين تقترض من قطر لدفع دين مستحق عليها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها اقترضت 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية أمس الجمعة، إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.
وأضاف: "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين"، مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأمريكية الجنوبية دفع دين مستحق عليها "دون استخدام احتياطاتها".
وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا "بسرية تامة" على العملية مع فريق اقتصادي قطري.
وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الأجنبية. وتم أمس الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الارجنتين.
وبعد ذلك ستسدد بوينس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الارجنتين.
وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.
والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديونا مستحقة بقيمة 2.7 مليار دولار باليوان الصين، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنك الدولي النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" و الموقعة في 31 ديسمبر 2023.
استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ و الاستدامة البيئية و سيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح "عبدالمولي"، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف