"الاقتصاد": التضخم ضمن "الحدود المستهدفة" في "الخمسية العاشرة"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أكدت وزارة الاقتصاد أن معدل التضخم في سلطنة عمان ظل خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية في سلطنة عمان.
ووفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجّل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري بنسبة 0.
وقالت الوزارة في بيان: "كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم ومن أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021، ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية؛ حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4% خلال شهر ابريل 2024 عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023".
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-ابريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة، فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاع طفيف في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة ويمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينا خلال الفترة (يناير- ابريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة - واحد بالمائة، ويليها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0،52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0،45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
العُمانية: ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 537.4 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني.
وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ 2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ 1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ 820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ 603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وسجل سهم البنك الوطني العُماني الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 5.3 بالمائة وأغلق على 176 بيسة، وارتفع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 1.4 بالمائة وأغلق على 137 بيسة، ويعقد البنك الوطني العُماني اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 18 مارس الجاري وتبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بمقدار 9.4 بيسة للسهم الواحد، وفي 23 مارس الجاري يبحث مساهمو بنك ظفار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 1.45 بالمائة، وفي 25 مارس يبحث مساهمو البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بنسبة 5 بالمائة، فيما يبحث مساهمو بنك مسقط في 26 مارس توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5 بالمائة، وفي التاريخ نفسه يبحث مساهمو بنك صحار الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 بالمائة.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وأسهمت تداولات البنوك أيضًا في ارتفاع قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 36 بالمائة لتصعد إلى 25.3 مليون ريال عُماني مقابل 18.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3489 صفقة إلى 4064 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
وجاء سهم شل العُمانية للتسويق في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.2 بالمائة وأغلق على 500 بيسة، وتراجع سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 10.7 بالمائة وأغلق على ريالين و174 بيسة، وسجل سهم الأسماك العُمانية هبوطًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية