"العز الإسلامي" يوقع اتفاقية لتوفير تسهيلات تمويلية مع "أبراج لخدمات الطاقة"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك العز الإسلامي اتفاقية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، لتوفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للشركة.
وقع الاتفاقية نيابة عن بنك العز الإسلامي علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، وعن شركة أبراج للطاقة المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي.
وقال علي المعني: "هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على خبرة بنك العز الإسلامي في تزويد عملائه بحلول مبتكرة ومرنة، كما يعد دعم القطاعات المختلفة في السلطنة جزءًا مهمًا من استراتيجية البنك، ونحن سعداء بالمساهمة في النمو الاقتصادي".
من جهته، أوضح المهندس سيف الحمحمي: "سعداء بتوقيع اتفاقية التمويل مع بنك العز الإسلامي، حيث تساهم هذه المبادرة من الاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مباشر في تحقيق خططنا الاستراتيجية للتوسع والنمو، وتعزز مكانتنا الرائدة في القطاع، وكما سترفع من جاذبية الشركة في استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين، مؤكدين تطلعاتنا المستمرة نحو النجاح من خلال هذه الشراكات المستدامة".
ويقدم بنك العز الإسلامي مجموعة شاملة من الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات والمؤسسات التجارية والحكومية، ويمتلك فريق العمل في البنك خبرة عالية لمساعدة المؤسسات على تحقيق الكفاءة والموثوقية المثلى، إذ يركز البنك على رضا العملاء في مختلف المتطلبات، كما قام البنك بتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية للجهات الحكومية والشركات في سلطنة عُمان في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتصنيع والتعليم والصحة والسياحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة بنک العز الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة البرلمان يستعرض اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.