هاليفي يحذر من النقص الحاد في عديد جيش الاحتلال.. هذه قصة إعلانات الوتساب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حذر رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في رسالة للقيادة السياسية من النقص الحاد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وقالت القناة 12 العبرية, إن هاليفي أبلغ القيادة السياسية بأن الجيش يحتاج إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات.
وأضاف هاليفي أن النقص ليس فقط نتيجة الحرب، بل أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات من أجل المهام الإضافية للجيش.
كما كشف هاليفي أن العمل يجري حاليا على حل مؤقت من خلال إنشاء خمسة كتائب تتألف من جنود تم إعفاؤهم في وقت سابق.
ولفت هاليفي إلى أن أزمة القوى البشرية في الجيش مكلفة للغاية وأن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزينة الاحتلال منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط تجاوز الـ 14 مليار دولار بحسب القناة العبرية.
وذكرت القناة أن تحذيرات هاليفي جاءت على خلفية أزمة التصويت على قانون يعفي اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
والأسبوع الماضي قالت القناة 12 العبرية، إن قوات الاحتياط تعاني من نقص حاد في الجنود، حيث بدأت بالبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر إعلانات على تطبيق "واتساب".
وبينت القناة أن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط، مع دخول الحرب شهرها التاسع، مضيفة أن جنودا في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طيلة هذا الوقت.
ونقلت القناة عن جندي احتياط قوله إن "هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجنود، وضغوطا كبيرة من العائلات وأماكن العمل".
وكشف ضابط بقوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال عن انخفاض نسبة الحضور من 120 بالمئة مع بداية الحرب إلى 70 بالمئة فقط في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق، كشف تحقيق أجرته صحيفة "كالكاليست" العبرية عن "استياء كبير في أوساط جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بسبب طول مدة الخدمة، وذلك بعد مضي نحو 9 أشهر على بدء حرب غزة".
وقالت الصحيفة إنها خلال تحقيقها العديد من جنود الاحتياط المشاركين في العدوان على غزة، حيث اشتكوا من طول فترة الخدمة، والعمل لساعات طويلة خلال اليوم، والتمييز بين الجنود في تحمل الأعباء.
وحذر هؤلاء الجنود من أن هذا الأمر يمثل استنزافا لهم، لافتين إلى أنه تسبب كذلك بمشكلات نفسية وزوجية وأخرى طالت حياتهم العملية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جيش الاحتلال استنزاف غزة غزة جيش الاحتلال استنزاف نقص الجنود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية