«الصحفيين» تطالب بحزمة إجراءات وتشريعات لتحسين ظروف المهنة

أرسل خالد البلشى، نقيب الصحفيين، خطابًا بمطالب الصحفيين للأمانة الفنية العامة للحوار الوطنى؛ أرفق به مخاطبات بهذه المطالب للجهات الرسمية، وجاءت بين مطالب عاجلة وإجراءات قانونية وعلى مستوى الحريات ومطالب اقتصادية وتعديلات تشريعية.

أخبار متعلقة

«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات

منسق الحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات سيساعد الصحفيين على إيصال الحقيقة

«البلشي»: الفترة السابقة لانطلاق «الحوار الوطني» شهدت مؤشرات إيجابية للصحفيين (تفاصيل)

‎وأكد نقيب الصحفيين، في خطابه، أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار، وشدد على أن تحقيق هذه المطالب لا بد أن يتماشى مع توفير مناخ عام للصحفيين، ويتيح لهم نقل كافة الآراء.

‏‎وأكد «البلشى» أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتى ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بالجميع، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءًا من وثيقة سياسية عامة تتبناها، أمانة الحوار الوطنى.

‏‎وتوزعت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين عاجلة؛ تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأى الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين «نقابيين وغير نقابيين» لإعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم.

‏‎وتمثلت المطالب العاجلة أيضًا، في إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات، وكذلك اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة.

‎من ناحية أخرى، تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتى نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى في قانون الإجراءات الجنائية.

‏‎كما شملت مطالب النقابة تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها «قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتى نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

وضمت مطالب النقابة عددًا من الإجراءات الاقتصادية، بينها دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، والسعى لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.

‏‎وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فاعليتها لابد أن يأتى ضمن حزمة من الإجراءات العامة، على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى.

أخبار خالد البلشى نقيب الصحفيين الصحفيين الأمانة الفنية العامة للحوار الوطنى الحوار الوطنى قانون تنظيم الصحافة والإعلام

المصدر: المصري اليوم