مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.
وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.
In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk
— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".
وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدعم من الجمهوريين فى مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك، هجوما على قانون أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذى إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، حسبما حذر المدافعون عن البيئة.
ويقول المعارضون إن الهجوم الثلاثى يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضى قدمًا فى مشاريع النفط والغاز والتنمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وفى الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكى إنه سيشكل "فرقة"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
تسريح مئات الموظفين
وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفى إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.
وفى مجلس النواب الأمريكي، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.
ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.
"أمر يتجاوز الغباء"
وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض فى مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا فى أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسئوليتنا الخاصة.
ومع تناقص الحياة البرية فى أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض. إنه أمر يتجاوز الغباء".
وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى عام 1973، ونجح فى إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى.
ويقول بعض خبراء البيئة إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية فى البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.
وأضاف جرينوالد وفقا لـ"الجارديان": إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادرًا ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.
ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامى فى منظمة Earthjustice غير الربحية الذى رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.
التهديد الأكبر
وقال كابوتو "لا يمكن للصناعة أن تتحمل حقيقة أن قدرتها على الربح محدودة أحيانًا بسبب الحاجة إلى حماية الحياة البرية التى كانت موجودة على الأرض منذ ملايين السنين".
وأضاف أن هجمات الحزب الجمهورى والصناعة، بما فى ذلك مشاريع القوانين التى حاولت إلغاء ومراجعة القوانين فى السنوات الأخيرة، "فشلت بشكل مذهل"، لكن "فرقة الرب" قد تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.
وأضاف كابوتو "إنها قادرة على التصرف كإله وتقرر ما هى الأنواع الموجودة وما هى غير الموجودة".
وتضم هذه المجموعة، التى يطلق عليها رسميا اسم لجنة الأنواع المهددة بالانقراض، سبعة من قادة الوكالات الفيدرالية، وفى الحالات النادرة التى يتعارض فيها إجراء فيدرالى ذو أهمية عامة أو اقتصادية كبيرة مع قانون الأنواع المهددة بالانقراض، يصوت كل منهم على ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق رفاهية الأنواع المحمية.
وإذا كانت خمسة من الأصوات السبعة لصالح المضى قدما فى المشروع، فإنه يتحرك إلى الأمام، وهو ما قد يؤدى إلى انقراض الأنواع.
ولم تجتمع "فرقة الرب" إلا ثلاث مرات، وكان المشروع الوحيد الذى تجاوزت فيه قانون الأنواع المهددة بالانقراض هو بناء سد، ولكن الخطط تضمنت أحكامًا ذات مغزى ساعدت الرافعات المعرضة للخطر على البقاء على قيد الحياة.
ولكن يبدو أن ترامب يتصرف دون مراعاة لبروتوكولات القانون، ويأمر باتخاذ إجراءات خارج نطاق عمل الفريق، كما يقول المدافعون. ففى أحد الأوامر التنفيذية، وجه الفريق إلى الاجتماع ربع السنوى بدلًا من الاجتماع بعد انتهاء عملية تقديم الالتماسات، كما يقتضى القانون.
وفى حالة عدم وجود مشاريع للنظر فيها، يتعين على الفريق "تحديد العقبات التى تعترض البنية الأساسية للطاقة المحلية" فيما يتصل بقانون معايير الطاقة، كما ينص أمر آخر.
وقال جرينوالد "لا يستطيع أن يقول ببساطة: "أنا ألغى قانون الأنواع المهددة بالانقراض". هناك عمليات محددة لكيفية عمل ذلك".
وتابع كابوتو إن الرئيس قد يستخدم الفرقة لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها على حساب أسماك السلمون المهددة بالانقراض.
وفى الوقت نفسه، تؤثر تخفيضات دوج للقوى العاملة الفيدرالية، وتجميد التمويل من قبل ترامب، بشكل مباشر بالفعل على التوظيف وملاءة المشاريع للحفاظ على الذئاب الحمراء فى ولاية كارولينا الشمالية، وطيور "أكيكي" فى هاواي، والقوارض ذات الأقدام السوداء.
وذكر جرينوالد إن الموظفين فى خدمة الأسماك والحياة البرية علموا أن التخفيضات الأولية التى أثرت على مئات الوظائف ليست سوى البداية، وأن ترامب يخطط لخفض ٤٠٪ من الموظفين.
وأكد جرينوالد قائلا "إن ما يفعله دوج سيؤدى إلى انقراض الأنواع".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي