«الإفتاء» توضح حكم المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات، لافتة إلى أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى.
المبيت بمنى ورمي باقي الجمراتوقالت «الإفتاء» إنه يجوز أن يستمر الحاج في منى ويتم الليل بمكة، موضحة أنه إذا لم يستطع الحاج أن يبيت بمنى لعذرٍ كعدم وجود مكان للمبيت أو بسبب المشقة أو استعجال العودة إلى الوطن؛ فالمختار للفتوى بناء على رأي السادة الحنفية ترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي عنه.
وحول طواف الإفاضة، أشارت «الإفتاء» إلى أنه بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل -بالحلق أو التقصير- يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الفرض، ويُسمى طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات طواف الإفاضة الحج الإفتاء
إقرأ أيضاً:
احتجاز إعلامي في تعز ومنظمة حقوقية تندد
تحتجز السلطات الأمنية الخاضعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) في مدينة تعز إعلامياً لليوم الرابع على التوالي بسبب نشاطه في كشف قضايا الفساد عبر صفحته على فيسبوك.
وأفادت مصادر حقوقية أن الأجهزة الأمنية في تعز احتجزت الإعلامي محرم الحاج وأحالته صباح اليوم الاثنين إلى نيابة غرب تعز بعد أن قضى أربعة أيام في الاحتجاز على خلفية نشره تقريرًا حول الفساد.
وأوضحت أن الحاج خضع للاحتجاز في المباحث قبل إجراء التحقيق معه، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وكان الحاج قد كشف سابقًا عن تلقيه ثمانية استدعاءات بسبب قضايا نشر، معربًا عن رغبته في البحث عن وطن يحترم حرية الرأي والتعبير.
وبحسب المصادر فقد طالب الحاج المحامي العام الأول ورئيس نيابة تعز بحمايته من التعسفات والانتهاكات التي يتعرض لها بين الحين والآخر.
ويواجه الحاج تهمة التشهير من بنك الكريمي، إلا أنه أكد أن ما نشره كان تصريحًا لمصدر فضل عدم ذكر اسمه ولم يمس البنك بسوء.
وفي السياق، أدانت منظمة نضال لحقوق الإنسان بشدة احتجاز الصحفي محرم الحاج لليوم الرابع على التوالي على خلفية نشاطه الإعلامي في كشف الفساد وقضايا نشر عبر صفحته بالفيسبوك.
وطالبت المنظمة كل المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الوقوف ومناصرة الصحفي محرم الحاج كونه يقوم بواجبه وفضح الجرائم الساخنة وتحريكها إعلاميا.
كما طالبت كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف ومناصرة الصحفي الحاج الذي يتعرض للتعسف وحجز حريته بدون مسوغ قانوني والذي يعد مخالفة للدستور والقانون الوطني وكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو حق كفله الدستور والقانون.