حكومة مؤدي الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. عشرات الوزراء ليس بينهم مسلم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، عن حكومته الجديدة، المكونة من 71 وزيرا ليس بنهم مسلم واحد.
وأدى أعضاء حكومة مودي الجديدة اليمين الدستورية الأحد، وبينهم 11 عضوا من حلفاء الائتلاف حصلوا على حقائبهم مقابل دعمهم له، ومن بين هذه الحقائب 5 من أهم 30 منصبا وزاريا.
ورغم انتكاسة مودي في الانتخابات التي أفقدت حزبه القومي الهندوسي الغالبية المطلقة، إلا أن الأغضاء القديمين في حزب "بهاراتيا جاناتا" ما زالوا يهيمنون على التشكيلة الحكومية، مع عدم تغيير المناصب الرئيسية، ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة.
ومن بين هؤلاء راجناث سينغ، وأميت شاه، ونيتين غادكاري، ونيرمالا سيتارامان، وإس جايشانكار الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي، كما عين رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القوي جاغات براكاش نادا وزيرا للصحة.
وخلت التشكيلة الوزارية لحكومة مودي الثالثة من الوزراء المسلمين، بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين تشكلتا بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا اليميني بالغالبية.
وتضمنت المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب تيلغو ديسام، أكبر حليف لحزب بهاراتيا جاناتا.
كما أسندت مناصب أخرى إلى أعضاء في الائتلاف وزارات أصغر، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الأغذية، ومصائد الأسماك.
واضطر مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع شركاء الائتلاف في التحالف الوطني الديمقراطي، الذي يضمن له الغالبية للحكم بفضل 293 مقعدا فاز بها.
وشهد العقد الذي قضاه مودي كرئيس للوزراء ظهوره كمناصر للغالبية الهندوسية في البلاد، ما أثار قلق الأقليات، بما في ذلك المسلمون التي يزيد عددهم عن 200 مليون نسمة.
وتلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضربة موجعة بعد انخفاض عدد أصوات حزبه الهندوسي المتطرف "بهاراتيا جاناتا" بشكل لافت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أعلنت نتائجها الجمعة.
وانخفض عدد مقاعد "بهاراتيا جاناتا" من 303 في برلمان 2019 إلى 240 في البرلمان الجديد، علما بأن ائتلاف التجمع الوطني الديمقراطي "NDA" الذي يضم أحزابا صغيرة أخرى إلى جانب حزب مودي، حصل على 293 مقعدا، في انخفاض لافت من عام 2019 حيث شكّل حكومة أغلبية بـ343 مقعدا.
في المقابل، كان صعود أحزاب المعارضة لافتا في هذه الانتخابات، إذ فاز التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل، وهو المعروف اختصارا باسم "India"، بقيادة حزب المؤتمر المنتمي لتيار الوسط، ويتزعّمه راهول غاندي، بأكثر من 234 مقعدا ليفوق بذلك التوقعات.
واقترب تحالف "India" من مضاعفة أصواته التي حصل عليها في انتخابات 2019، حيث اكتفى حينها بـ127 مقعدا في البرلمان.
ويعد حزب "المؤتمر الوطني الهندي" (INC) أكبر أحزاب المعارضة، وأكثرها تهديدا لأطماع "بهاراتيا جاناتا" في الاستفراد بالحكم، حيث حصل على 99 مقعدا مضاعفا أصواته في 2019 حيث اكتفى حينها بـ52 مقعدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندي مودي الانتخابات الهند العنصرية الانتخابات مودي الحكومة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بهاراتیا جاناتا
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.