باسيل يسعى لمقايضة التشاور بجلسات انتخاب بمعزل عن أي تفاهم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تسارعت الاتصالات الداخلية حيال الملف الرئاسي مع «الليونة» التي أبداها النائب جبران باسيل أخيراً تجاه الحوار، و«انفتاحه» على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ما رأت فيه مصادر متابعة سعياً إلى «مقايضة» مع عين التينة، قوامها تأمين تغطية مسيحية للتشاور مقابل السير في جلسات انتخاب بمعزل عن أي تفاهم، أي «عملياً محاولة صياغة اتفاق لم يتحقق مع حزب الله».
وكتبت" الاخبار": مبادرة باسيل الذي بدأها من بكركي تزامنت مع مبادرة للحزب التقدمي الاشتراكي. غير أن الإفراط في المبادرات وفي الكلام عن مساعٍ لتحقيق خرق على خطّ الانتخابات الرئاسية لا يتوافق مع الوقائع السياسية الخارجية والداخلية التي لم يعد ينفع معها التعاطي التقليدي، إذ إن تعديل بعض الكتل موقفها من الحوار أو التشاور ليس كافياً لتحقيق الخرق المطلوب في ظل السقوف غير الواقعية لكتل ما يُسمى المعارضة. وهو ما أكّدته تسريبات عن أجواء الاجتماعات، من بينها:
نقل نواب الحزب التقدمي الاشتراكي الذين التقوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي أن الأخير على «موجة أخرى» تماماً. فهو لم يكتف برفض حوار برئاسة بري فحسب، بل كرّر أمام الوفد ما قاله أمام آخرين عن قناعته بأن «الحرب الإسرائيلية آتية وحزب الله سيخسرها وسيأتي ضعيفاً إلى الطاولة، وبالتالي لسنا مضطرين إلى حوار وتشاور معه أو تقديم أي أوراق».
الكلام المتشدد المنقول عن جعجع دفع بري إلى التمسك أكثر بموقفه مؤكداً «إما حوار برئاستي أو لا حوار»، خصوصاً أن ما كان يرشح عن معراب تزامن مع تسريب أفكار من مطبخ فرنسي – سعودي مشترك طرح مخارج للتشاور من بينها إدارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الحوار بعد أن يفتتحه بري.
اضافت «الأخبار» أن اللقاء بين بري وباسيل في عين التينة تركّز على توصّل كل القوى السياسية إلى قناعة بأن لا حل سوى عبر التفاهم على أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية كما تقول مصادر التيار. ذلك أن فرض أي مرشح سيؤدي إلى عرقلة لاحقة سواء خلال تشكيل الحكومة أو في الجلسات الوزارية. لذلك ركّز رئيس التيار الوطني الحر على «ضرورة عقد جلسات حوار تؤدي الى التفاهم أو أقله الوصول إلى مجموعة مرشحين متوافق عليهم بين كل القوى الراغبة بالحوار ليتم طرح هذه الأسماء بعدها ضمن جلسات انتخاب متتالية». وفي هذا السياق، طرح باسيل على بري عقد جلسات الحوار في حال تأمّن 86 نائباً، حتى لو لم ترغب كل الكتل السياسية بالحضور، وأن مجرد التزام هؤلاء النواب بالحضور سيؤدي إلى ضمان النصاب في أي جلسة انتخابية مفترضة. وهو ما لاقاه بري بإيجابية مؤكداً استعداده بعد الانتهاء من الحوار، إن حصل، لفتح المجلس أمام انتخاب رئيس للجمهورية وعقد 4 جلسات يومياً، لكن الأهم بالنسبة إلى رئيس المجلس هو التوافق بين مختلف القوى السياسية. علماً أن مصادر عين التينة أشارت إلى أن «الجو الإيجابي الذي أظهره باسيل ليس بالضرورة أن يؤدي إلى مكان. لكن الخطوة يُبنى عليها». وقالت المصادر إن بري قال لباسيل: «لو كنت اتفقت معنا على سليمان فرنجية لما كنا وصلنا إلى هذه الحال اليوم». فردَّ باسيل «تعلمون موقفي ولن أبدله»، فلم يرد بري الجدال أكثر في هذا الأمر، وفضّل النقاش في نقاط يُمكن الاتفاق عليها.
وفيما سيكمل باسيل جولته على الكتل السياسية حتى الخميس المقبل، بعدما أخذ مباركة ضمنية من البطريرك بشارة الراعي وموافقة من الرئيس بري، أكّدت مصادر التيار أن «باسيل لا ينافس الحزب الاشتراكي على مبادرته بل إنه والاشتراكي وكتلة الاعتدال يكمّل بعضُهم بعضاً بعد الاتفاق بينهم على أن الأولوية اليوم لانتخاب رئيس، وأن باسيل قام بجمع الأفكار والهواجس خلال اللقاءات التي جمعته بهما ليسوّقها أمام باقي الكتل».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه