الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يمرر قانون التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
نجح الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين وذلك بإغلبية 63 صوت مقابل 57.
وذكرت القناة "12" العبرية ان وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون ، وسط دعوات بإقالته من منصبه.
وبيّنت الصحيفة ان القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية ومنهم طلاب المدارس الدينية وذلك في الوقت الذي يواجه في جيش الاحتلال اسوأ ازمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الاسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بانه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الاسرائيلي.
وقال لبيد " في ذروة المعارك القاسية في القطاع ، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية ، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقاءه في السلطة".
أما زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فقد هاجم القانون قائلاً " لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً ؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".
أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فقد هاجم القانون قائلاً بأن " نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة بأنهم عادوا الى السادس من اكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هنالك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".
فيما يدور الحديث عن تصويت بالقراءة الاولى على القانون حيث سيتم تحويله للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست لمناقشة وربما احداث تغييرات فيها وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة.
وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت دون جدوى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".