5 دول أوروبية وعربية تبحث عن عمالة مصرية برواتب مجزية.. اعرف المميزات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تفتح العديد من الدول حول العالم أبواب العمل للمصريين في مجموعة متنوعة من المجالات برواتب مجزية، مع توفير تأشيرات عمل بإجراءات مبسطة لسد النقص في العمالة، الذي تعاني منه تلك البلدان.
وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» 5 دول حول العالم تطلب عمالة مصرية، وتأتي كالتالي:
ألمانيا تعلن عن حاجتها لعمال في 355 مهنة مختلفةنقص اليد العاملة في عدة قطاعات حيوية يعتبر تحديًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، حيث يواجه الخبازون في الأحياء والعيادات الطبية وورش إصلاح السيارات صعوبات في توظيف العمال، وفقًا لما ذكرته قناة «دويتشه فيله» الألمانية.
وكالة العمل الاتحادية أصدرت إحصائيات جديدة تسلط الضوء على نقص العمال المهرة في ألمانيا، ووفقًا لهذه البيانات، هناك 183 مهنة تواجه نقصًا كبيرًا في العمال المهرة، من بين مجموع 1200 مهنة محددة.
وبجانب الـ183 مهنة التي تعاني من نقص حاليًا، تُشير وكالة العمل الاتحادية إلى وجود 172 مجالًا آخر قد يواجه نقصًا في اليد العاملة في المستقبل القريب، يُظهر هذا التطور الواضح في هذه المجالات، ورغم أنه ليس حادًا بعد، إلا أنه قد يزداد سوءًا مستقبلاً، وتشمل هذه المجالات الموظفين المكتبيين، البائعين، وعمال المستودعات.
تركز ألمانيا حاليًا بشكل عاجل على إيجاد حلول لسد النقص الكبير في مجالات مثل طب الأسنان، والسائقين المحترفين، وعمال البنية التحتية، وتُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن واحدًا من كل أربعة مهنيين عاطلين عن العمل، يبحث عن وظيفة في مهنة تعاني من نقص حاد في العمالة.
أمريكا براتب 1600 دولارأعلنت شركة «Braintrust» الأمريكية البحث عن أشخاص للانضمام إلى فريقها كممثل لخدمة العملاء، كما سيكون هناك دور محوري في دعم إطلاق تطبيق مالي من خلال تقديم خدمة عملاء استثنائية عبر الدردشة المباشرة.
المسؤوليات:
تقديم خدمة عملاء ممتازة ودعم عبر التفاعلات في الدردشة المباشرة، بما في ذلك معالجة الاستفسارات وحل المشكلات وتوجيه المستخدمين في استخدام وظائف التطبيق المالي.
إظهار مهارات استثنائية في التعامل مع العملاء، مع التركيز على التعاطف والصبر والاحترافية، وضمان تجربة إيجابية للعملاء في جميع الأوقات.
استخدام النهج الموجه نحو التفاصيل لتقييم استفسارات المستخدمين ومشاكلهم، ومعالجتها بدقة، وتقديم حلول دقيقة في الوقت الفعلي من خلال التفاعل في الدردشة المباشرة.
تشمل فوائد العمل من المنزل وراتب شهري يبلغ 1600 دولار، بجانب حوافز، وتأمين صحي شامل.
كندا توفر فرص عمل براتب 3500 دولار كنديووفرت كندا فرص عمل في مجال الأمن، براتب شهري يبلغ 3500 دولار كندي، وتشمل الوظيفة تأمين صحي شامل وحوافز مالية مرتفعة، بالإضافة إلى تمويل كامل ومزايا أخرى.
سيتم دفع راتب يتراوح بين 25 دولارًا كنديًا في الساعة، وسيكون عدد ساعات العمل 35 ساعة في الأسبوع.
ويمكن التقديم عبر موقع «jobbank».
الإماراتوتوفر الإمارات فرصًا للعمل تشمل تصاريح العمل وتذاكر السفر والإقامة، بالإضافة إلى رواتب شهرية مرتفعة وتأمين صحي وحوافز مجزية.
وتطلب الإمارات موظف مكتب استقبال للضيوف في أحد الفنادق الشهيرة، بمميزات (تصريح عمل، راتب تنافسي معفى من الضرائب، إقامة مجانية كاملة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تذاكر إجازة زيارة الوطن مدفوعة الأجر).
فرصة عمل في السعوديةتوفر السعودية تأشيرة عمل لوظيفة في فندق عالمي، تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، وراتب شهري مرتفع، بالإضافة إلى ذلك، توفر الوظيفة تأمين صحي شامل وحوافز مالية مرتفعة.
وتطلب السعودية أخصائي تحسين تجربة الضيوف لفندق بالرياض.
ويؤدي أخصائي التعرف على الضيوف دورًا محوريًا في جهود عالمية لتعزيز معرفة الضيوف، وتقديم مستويات استثنائية من الخدمة البديهية لكل ضيف في كل إقامة وفي كل فندق.
تشمل الوظيفة في الفندق العديد من المميزات وهي (تصريح عمل في السعودية، راتب تنافسي معفى من الضرائب، مكافأة نهاية الخدمة، إقامة مجانية كاملة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تذاكر إجازة زيارة الوطن مدفوعة الأجر).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفر ألمانيا أمريكا بريطانيا الإمارات السعودية مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخيةو نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و وجه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
و أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
و لفت النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
و شهدت اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و اكدت اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
و طالب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافقت على المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
و أجلت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
و أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.