تقرير إسرائيلي عن ترسانة الأسلحة لدى "حزب الله": أكثر من 1000عملية إطلاق متواصلة لشهرين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نشر معهد "ألما" البحثي للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على الحدود الشمالية تقريراليوم الاثنين، كشف فيه عن ترسانة الأسلحة التي يعتقد أنها في أيدي "حزب الله" اللبناني.
إقرأ المزيد
وبحسب باحثي المعهد، فإن "حزب الله" يمتلك الآلاف من الصواريخ والقذائف الدقيقة، من إجمالي 75 ألف صاروخ وقذيفة.
ومن بينها أيضا المئات من صواريخ الدفاع الجوي، والصواريخ الساحلية، وأسلحة كروز وأسلحة دقيقة تحت الماء.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن مشروع الدقة لدى "حزب الله" لا يتوقف عند مجموعة الصواريخ الدقيقة "فتح 110"، بل تتم عمليات الدقة لتقييمها في أنواع أخرى من الصواريخ أيضا، بما في ذلك أنواع الصواريخ.
ووفق الصحيفة، قدّر المعهد في عام 2021 أن "حزب الله" كان بحوزته نحو 2000 صاروخ مضاد للطائرات من جميع الأنواع، بالإضافة إلى آلاف الطائرات بدون طيار التي بحوزته اليوم، ويعتقد أن "حزب الله" يحتفظ بترسانة دائمة قوامها نحو 2500 صاروخ مضاد للطائرات بجميع أنواعها، وتم التشديد على أنه "يجب أن نتذكر أن عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله عبر الممر الإيراني - مستمرة طوال الوقت".
ويزعم معهد الأبحاث أن "الإيرانيين حولوا مركز "سيرس" السوري إلى مرتكز مركزي في ممر الأسلحة وفي تطوير وإنتاج أسلحة متطورة وحتى دقيقة" لـ"حزب الله"، لافتا إلى أن لدى "الحزب" نفسه قدرة خاصة على إنتاج الأسلحة على الأراضي اللبنانية.
وتمت الإشارة إلى أن "من المرجح أن حزب الله، بمساعدة الإيرانيين، يتأكد من تحديث ترسانته من الأسلحة والحفاظ عليها".
إقرأ المزيدويعتقد المعهد أن نشاط الممر وإنتاج الأسلحة الذاتية الصنع سيستمر حتى في أثناء الحرب الشاملة بين "إسرائيل" و"حزب الله"، وإذا اندلعت حرب شاملة مع إسرائيل، فإن كمية الأسلحة الموجودة في أيدي "حزب الله" ستمكنه من تنفيذ نحو 3000 عملية إطلاق وسطيا يوميا داخل الأراضي الإسرائيلية، لمدة 10 أيام على الأقل.
وبافتراض أن مثل هذه الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين، سيكون" حزب الله" قادرا على الاستمرار في إدارة إطلاق قوي جدًا إلى الأراضي الإسرائيلية، بما لا يقل عن 1000 عملية إطلاق في المتوسط يوميا.
وفي عمليات الإطلاق وإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي التي ستقوم بمناورة على الأراضي اللبنانية ضد المناورة البرية للجيش الإسرائيلي، سيستخدم "حزب الله" بشكل أساسي قذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، والطائرات بدون طيار، وحتى بعض الصواريخ المضادة للطائرات، ومن المحتمل أن يستخدم أيضا صواريخ ثقيلة قصيرة المدى ضد القوات المناورة، حسب التقرير.
إقرأ المزيدالمصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر حزب الله صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"