ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
تحرير محاضر ضد 15 محل جزارة بمركز الفيوموقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بمركز الفيوم للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 23.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقامت الحملة بالمرور على 15 محل جزارة بدائرة الإدارة التموينية وتم تحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة من بينها عدد 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمدينة الفيوم.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه مديري الإدارات التموينية بالمراكز، بالتنسيق مع عدد من التجار وكبار مربي الماشية، لفتح شوادر لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بالمناطق الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تذليل طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، للتيسير على الجزارين والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين جزارة الجزارين الأسعار اللحوم الطب البيطري بوابة الوفد جريدة الوفد التموین والتجارة الداخلیة والتجارة الداخلیة بالفیوم
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".
وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".
وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".
وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".
وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام