مصاريف معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي عن مصاريف معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر، وفقا للتنسيق العام الدراسي 2023 - 2024 للفرقة الأولى شعبة السياحة والفنادق 11049 جنيهًا للعام الدراسي الواحد.
أما بالنسبة لشعبة نظم المعلومات الإدارية بلغت مصروفاتها 8284 جنيهًا للعام الدراسي الواحد، مقسمة إلى مبلغ 7964 جنيهًا مصروفات دراسية 320 جنيهًا مصروفات إضافية.
وأتت أقسام معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي كالتالي
- قسم المحاسبة.
- قسم إدارة الأعمال.
- قسم التجارة الخارجية
- قسم الإرشاد السياحي.
- قسم نظم المعلومات الإدارية.
- قسم إدارة الضيافة والدراسات السياحية.
الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصروحدد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق للعام الدراسي 2024 - 2025 كالتالي
- صورة من شهادة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.
- عدد 2 من شهادة الكمبيوتر الخاصة بالطالب.
- فايل من البلاستيك يحتوي على رقم جلوس الطالب.
- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالب.
- صورة من بطاقة الطالب الشخصية.
- بالنسبة للطلاب الذكور عليهم إحضار نموذج 2 جند من منطقة التجنيد.
- 10 صور للطالب تكون حديثة وخلفية بيضاء مقاس 4×6.
- بالنسبة للطلاب الذكور قبل عام 2001 عليهم إحضار استمارة 6 جند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاسب الآلي الثانوية العامة التعليم العالي طلاب كليات معاهد حاسب الي عام دراسي جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.