ثريا عبدالجواد مقرر مساعد «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطنى لـ«المصري اليوم»: تحقيق العدالة الاجتماعية جزء من مشروع الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أهمية تطوير برامج واستراتيجيات الحماية الاجتماعية في مصر إلى صورة تشريعات تكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية إجراء تتخذه الدول والحكومات لحماية الطبقات الضعيفة.
أخبار متعلقة
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية حق لكل المصريين
الحوار الوطني..طلعت عبد القوي يوصي باستراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية
وأضافت في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية موضوعات مكملة للعدالة الاجتماعية، مشددة على أن المساواة خطوة هامة وضرورية للوصول إلى فرص متكافئة لجميع الأفراد على حد سواء ودون تمييز.. وإلى نص الحوار:
■ برأيك كيف يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟
- في لجنة العدالة الاجتماعية وضعنا جملة من الموضوعات التي لو تم تناولها بشكل مفصل ودقيق نتوصل إلى أسباب غياب العدالة الاجتماعية من المجتمع، مثل الحماية الاجتماعية والفرق بينها وبين العدالة الاجتماعية، ولكننا ركزنا على القضايا التي تدور حولها مسائل يمكن من خلال معالجتها أو بيان أوجه النقص فيها تحقيق شىء من العدالة، لأنه لا يوجد مجتمع يحقق العدالة بشكلها الكامل، فالعدالة كما نقول دائما في مجتمعاتنا «فريضة بائنة».
■ ما العلاقة بين تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية؟
- بالنسبة لتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية هما موضوعات مكملة للعدالة الاجتماعية، وإذا تحدثنا عن الفرق بين الثلاثة مفاهيم التي ناقشتها اللجنة المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، نستطيع القول بأن المساواة تضمن تحقيق تكافؤ الفرص، فإذا كانت هناك مساواة بين الجميع في الفرص الاجتماعية وأقصد بها إتاحة الفرص التي يستحقها الإنسان كفرص العمل والتعليم والدخل والسكن والعلاج، والتى هي بمثابة حقوق تقتضى تحقيق العدالة أن يكون هناك مساواة تضمن تكافؤ الفرص، بمعنى أن يكون هناك فرصة متكافئة للجميع للحصول على الحقوق، والعدل يقتضى تحقق الحياد والإنصاف في توزيع الفرص.
كما أن الإخلال والتمييز بين الناس في الفرص الاجتماعية يؤدى إلى مظاهر عدم العدالة الاجتماعية، فحينما يكون التعليم بمصروفات باهظة معناه أننا نقتصر التعليم على كل من يمتلك مقدرة مادية جيدة، ويجب أن يكون معلوما أن الفرص التعليمية الجيدة تؤهل لدخل جيد ووظيفة جيدة ولارتقاء اجتماعى جيد ومكانة اجتماعية جيدة، لذلك لابد من توفير الشروط والضوابط اللازمة للحصول على فرصة.
■ هل يمكن توضيح الفرق بين برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية؟
- الحماية الاجتماعية إجراء تتخذه جميع الدول والحكومات لحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ذلك أن الأمم المتحدة أصدرت معاهدات ومواثيق دولية لتحقيق الحماية الاجتماعية لكل الفئات وأن كثيرا منها يوقع عليها من كل دول العالم إيمانا بضرورة عدالة الفرص الاجتماعية، فالمناقشات داخل اللجنة أوضحت أهمية وضرورة تطوير الحماية الاجتماعية لدينا.
لجنة الاسرة بالحوار الوطني
وفقا للتطور في مفهوم الحماية الاجتماعية، وأن قصر الحماية الاجتماعية على منح المعونات أو الإعانات، أو مساعدات أو مكافآت كما حدث مع العمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا هذه إجراءات تسهل وتضمن العيش، ولكن في النهاية إجراءات الحماية تستلزم أكثر من المعاونات وأكثر من الجانب الخيرى للحماية، فإجراءات الحماية في كثير من الدول تستلزم تشريعات تدور حول التأمين الصحى والتأمين ضد العجز والتأمين ضد فقدان الدخل.
ويجب أن تتطور لتكون في صورة تشريعات لتكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا في التعليم أو الصحة أو غيرها من الحقوق.
الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، فعندما تتمايز فرص الحماية الاجتماعية بمعنى وجود فروق بين الناس في المجتمع في الحصول على حقوقهم فيكون هناك فئات اجتماعية يسقط حقها في الحصول على هذه الحقوق، وبالتالى لابد من تحديد حماية اجتماعية من جانب الدولة تفرضها وتصبغها على الفئات التي لم تحصل على حقوقها كاملة، فالحماية حق وواجب في نفس الوقت وجزء من المشروع الأكبر للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
■ ماذا عن الفرق بين العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟
- تكافؤ الفرص يقتضى عدم التمييز بين الأفراد في منح الحقوق، ولا يجب بأى حال أن يحرم أفراد من فرص التعليم بسبب أي خصائص اجتماعية أو طبيعية أو أي ظروف اجتماعية أخرى، فالأمم المتحدة طبقت في مواثيقها جملة من الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية ممنوحة للبشر لكونهم بشرا ويستحقون بجدارة أن يكونوا بشرا فيجب أن تمنح لهم هذه الحقوق وإلغاء كافة التمايزات الاجتماعية بينهم.
■ هل المساواة تتناسب طرديا مع تكافؤ الفرص؟
- المساواة مفهوم مرتبط بالحماية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فتوفير تكافؤ الفرص يسهم في حصول الإنسان على حقوقه سواء كان هناك حياد في توزيع هذه الفرص أم لا، فالمساواة الاجتماعية تشكل هذا المجال لتحقيق العدالة وأعنى بالمساواة إعطاء جميع أفراد المجتمع مكانة أو معاملة متساوية بعيدا عن أي فروق اجتماعية أخرى.
وهناك صيغة ارتضتها مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهى أن يكون هناك مساواة بين الناس في الفرص الاجتماعية وتكافؤ من أجل تحقيق العدالة ومن أجل تحقيق عدالة كاملة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن التمايزات الاجتماعية بينهم.
■ متى ستبدأ الجلسات المخصصة لصياغة توصيات لجنة العدالة الاجتماعية؟
- انطلاق جلسات صياغة التوصيات والمقترحات النهائية المقدمة من المشاركين في الحوار الوطنى بالتوازى مع الجلسات الفعلية هي خطوة محمودة، خاصة أن المناقشات لم تسعفنا للإلمام بكل شىء بشكل مستفيض.
كما أن النتيجة النهائية للحوار ستظهر بعد انتهاء لجان الصياغة وما تم الاستقرار عليه والذى لابد أن يعكس في النهاية القضايا والتحديات التي يعانى منها المواطن، وكيفية الخروج من الأزمة الاجتماعية، ونتمنى أن تكون ثمرة الحوار ووضعها محل التنفيذ من خلال إجراءات أو تشريعات لكل ما نعانى منه من تحديات ليست فقط في العدالة الاجتماعية ولكن في جميع القضايا.
تحقيقات وحوارات الدكتورة ثريا عبدالجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى استراتيجيات الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرص زي النهاردة الحمایة الاجتماعیة الفرص الاجتماعیة تحقیق العدالة الحوار الوطنی الحوار الوطنى تکافؤ الفرص یکون هناک أن یکون
إقرأ أيضاً:
العدالة في توزيع السلطة ليست ترفاً سياسياً، بل حجر أساس لبناء الوطن
إن اتفاق جوبا لسلام السودان لم يكن تسوية سياسية عابرة أو تقاسماً شكلياً للسلطة، بل جاء لمعالجة اختلال تاريخي في التوزيع العادل للسلطة والثروة والخدمة المدنية، اختلال ظل يحرم ملايين السودانيين من حقوقهم في وطنهم. الحديث عن نسبة ٢٥٪ كمجرد “نصيب عددي” هو اختزال مخلّ بجوهر الاتفاق، الذي يمثل تصحيحاً لمسار الدولة السودانية منذ الاستقلال.إذا كانت القضية ترميزاً شكلياً كما جاء في مقال ( المخاطر و الفرص )، فإن النظام البائد كان أمهر من الجميع في التزييف والرمزية التضليلية، ومع ذلك رفضه الشعب لأنه لم يكن يعالج جوهر الأزمة. أما نحن فننظر إلى العدالة التوزيعية في السلطة نظرة مبدئية ترتكز على شراكة حقيقية تشمل كل مؤسسات الدولة السيادية، التنفيذية، الأمنية، والخدمية من قمتها لقاعدتها، وليست مجرد مقاعد في الحكومة.أما ما يُثار بشأن تمسك حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان بالحصول على وزارات بعينها، فنؤكد أن الأمر لا يتعلق بأطماع شخصية أو صراعات على النفوذ، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن استحقاق مشروع يهدف إلى تصحيح الاختلالات التنموية و السياسية المزمنة.وبخصوص تحميل أهل دارفور و كردفان مسؤولية مصيرهم، فنقول بكل وضوح أن حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، و أية أسئلة من هذا القبيل يجب أن توجه للجهات المعنية، لا لأولئك الذين ظلوا يقدمون الروح ذودا عن حياض هذا الوطن بلا تمييز بين منطقة و أخرى كما يفعل البعض.إن الحديث المتكرر عن “تقسيم السلطة” وكأنما هو هدف في حد ذاته، يقزّم نضال شعوب عانت لعقود وتضحيات قدمها الآلاف من أبناء دارفور وكردفان والنيل الأزرق. معركة الكرامة والشرف التي يخوضها أبناء هذه المناطق مع القوات المسلحة اليوم هي شهادة دامغة على أن حديث المزايدة والتشكيك لا يثنينا عن الحق شيئا ولا يغير حقيقة أننا شركاء في هذا الوطن، لا “فرَّاجة”.لقد حان الوقت لنؤمن بأن بناء وطن عادل ومستقر لا يتحقق بالشعارات ولا بالتذاكي السياسي، بل بإرادة حقيقية تُقرّ بأن المشاركة المتوازنة في السلطة والثروة ليست منّة من أحد، بل حق أصيل لكل مكونات السودان. إن اتفاق جوبا لسلام السودان لم يكن إلا خطوة أولى في طريق طويل نحو إعادة تشكيل الدولة على أسس المواطنة والعدالة، ومن يرى فيه عبئاً أو ترفاً سياسياً، إنما يُمعن في تجاهل دروس التاريخ وأثمان التهميش التي دفعها هذا الشعب. نحن لا نطلب امتيازاً، بل نطالب باستحقاق، ونؤمن أن لا مستقبل لهذا الوطن إلا بشراكة حقيقية تُنهي عهد الإقصاء وتؤسس لجمهورية جديدة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.بقلم/ معتصم أحمد صالح
الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال