للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على 3 أضعاف راتبك؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يسعى الموظفون إلى استغلال إجازة عيد الأضحى في قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم، واستعادة نشاطهم، ومن جهة أخرى، تمثل الإجازة تحديًا لأصحاب الأعمال في كيفية تنظيم العمل وضمان استمرارية الخدمات، ولكن مع التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة، يمكن تحقيق توازن يضمن حقوق العاملين واستمرارية العمل بشكل فعال.
منح الموظف أجرًا مضاعفًا في حال العمل خلال الإجازةوتعليقًا على ذلك، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حقوق العاملين في عيد الأضحى المبارك محفوظة، ومصونة بموجب قانون العمل المصري، موضحًا أن القانون الحالي ينص على حق صاحب العمل في تشغيل العاملين خلال الإجازات الرسمية، بشرط تقديم تعويض مادي مضاعف عن هذا اليوم.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومحفزة.
وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار هذا القانون قريبًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية؛ لتحديث التشريعات العمالية ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن بعض الإجراءات التي ستساهم في تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز حقوق العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
حقوق العاملين في عيد الأضحىوفي سياق متصل، قال المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض، إنّ قانون العمل المصري ينص على أن العامل الذي يعمل خلال يوم الإجازة الرسمية، يستحق أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأساسي.
وأوضح الجعار لـ«الوطن» أنه إذا كان الموظف في القطاع الخاص يتقاضى راتب 6000 جنيه شهريًا، أي بمعدل 200 جنيه في اليوم، فإن عمله خلال أيام عيد الأضحى يمكن أن يجعله يستحق 600 جنيه في اليوم الواحد، وهذا المبلغ يشمل 400 جنيه مقابل العمل في يوم الإجازة الرسمي، و200 جنيه راتبه الأساسي، ويحصل على 3000 جنيه حال عمله في 5 أيام فقط.
وتابع: «هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على رغبة صاحب العمل، خاصة في المهن مثل خدمة العملاء في الشركات الخاصة والبائعين في المحال العامة، وقد تختلف هذه القواعد في المهن مثل أفراد شركات الأمن، حسب العقد الموقع وطريقة حساب الأجر، سواء أسبوعيًا أو يوميًا أو شهريًا».
موقف الموظف الحكومي حال عمله في عيد الأضحىوأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ينطبق على العاملين في الجهاز الحكومي، وينص هذا القانون في مادته رقم 47 على أن الموظف يستحق الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُسمح بتشغيل الموظفين خلال هذه العطلات في حالات الضرورة، مع منحهم أجرًا إضافيًا يُضاف إلى أجرهم المستحق، أو منحهم إجازة بديلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى 3 أضعاف الراتب العاملين في القطاع الخاص حقوق العاملین عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26