الريال اليمني في طريق الهاوية.. انهيار اقتصادي متواصل في جنوب اليمن رغم الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت أسعار صرف العملة المحلية، يوم الإثنين، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف والمعترف بها دولياً، لتواصل بذلك مسارها التراجعي على الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن مؤخراً.
فقد سجلت أسعار الصرف يوم الإثنين في عدن 1881 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة 10 ريالات عن يوم الأحد (1771 ريالاً للدولار).
ويأتي هذا الانهيار الجديد ليُعمق الأزمة الاقتصادية في جنوب البلاد، ويُثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وكانت الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي قد اتخذت مؤخراً سلسلة من الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى وقف انهيار العملة المحلية، إلا أن هذه الإجراءات لم تُثمر حتى الآن في وقف انهيار العملة المحلية، بل على العكس أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد