مندوب فلسطين: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن هناك جاهزية من الجانب الفلسطيني لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه يوم الإثنين والداعم لمقترح هدنة في غزة.
وشدد منصور قائلا: "نريد انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة، ووقفا نهائيا للقتال".
ووصف المندوب الفلسطيني القرار الذي اعتمد في مجلس الأمن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن "تنفيذ القرار ووقف إطلاق النار يقع على عاتق إسرائيل".
وتبنّى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أميركيا يدعم مقترح الهدنة في غزة.
وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الإثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وسارعت حماس الإثنين للترحيب بتبني المقترح، وقالت في بيان "مستعدون للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار".
وبعد التصويت، كررت المندوبة الإسرائيلية ريوت شابير بن نفتالي أن "الحرب ستتوقف" عندما "تتحقق" ما وضعته إسرائيل من "أهداف"، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن و"تدمير" حماس.
وقالت "إن رفض حماس إطلاق سراح الرهائن من خلال الدبلوماسية أثبت أن الجهود لإعادة رهائننا إلى الوطن يجب أن تتم أيضا بوسائل عسكرية".
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة إسرائيل الهدنة في غزة جو بايدن حماس السلطة الفلسطينية إسرائيل المساعدات الإنسانية مجلس الأمن غزة غزة إسرائيل الهدنة في غزة جو بايدن حماس السلطة الفلسطينية إسرائيل المساعدات الإنسانية أخبار فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يرفض تعديلات الجزائر ويجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
وصادق مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وصوت بالإيجاب على القرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، والذين يحظون بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
إلى ذلك، رفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر، منتصف شهر أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها، ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات، ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين