استقرار مؤشرات البورصة… والسيولة ترتفع إلى 41.4 مليون دينار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سجلت مؤشرات بورصة الكويت استقراراً خلال ثاني تعاملات جلسات الأسبوع أمس، وكان التغير على مستوى التغيرات العامة في السوق، وانتهى مؤشر السوق العام الى ارتفاع محدود بنسبة طفيفة جدا كانت 0.02 في المئة أي 1.29 نقطة ليقفل على مستوى 7055.31 نقطة، وارتفعت السيولة قياسا على أدائها امس وتجاوزت 41 مليون دينار تداولت 184.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة