سجلت مؤشرات بورصة الكويت استقراراً خلال ثاني تعاملات جلسات الأسبوع أمس، وكان التغير على مستوى التغيرات العامة في السوق، وانتهى مؤشر السوق العام الى ارتفاع محدود بنسبة طفيفة جدا كانت 0.02 في المئة أي 1.29 نقطة ليقفل على مستوى 7055.31 نقطة، وارتفعت السيولة قياسا على أدائها امس وتجاوزت 41 مليون دينار تداولت 184.
7 مليون سهم من خلال 12881 صفقة، تم تداول 131 سهما ربح منها 59 سهما، وخسر 57 سهما، بينما استقر 15 سهما من دون تغير، وربح مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03 في المئة أي 1.93 نقطة ليقفل على مستوى 7681.95 نقطة بسيولة بلغت 30.3 مليون دينار تداولت عدد أسهم 87.3 مليون سهم عبر 7150 صفقة، تداولت 33 سهما ربح منها 12 سهما وخسر 15 سهما، بينما استقر 6 أسهم فقط من دون تغير، بينما في المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01 في المئة أي 0.89 نقطة ليقفل على مستوى 5976.98 نقطة بسيولة بلغت 11.1 مليون دينار تداولت عدد اسهم 97.3 مليون سهم من خلال 5731 صفقة، تم تداول 98 سهما ربح منها 47 سهما وخسر 42 سهما بينما استقر 9 اسهم فقط من دون تغير. تباين الأداء بدأت تعاملات بورصة الكويت على سيولة محدودة، كحالها امس الأول، لم تتجاوز نصف مليون دينار، ولكن كانت وسط عمليات شراء اسهم خصوصا منها قيادية، واستمرت الحركة ثقيلة نسبيا الى منتصف الجلسة حيث بدأت عمليات الشراء على سهم بنك الخليج الذي سجل ارتفاعا قريبا من 2 في المئة وبسيولة كبيرة تجاوزت 6 ملايين دينار يتصدر بها قائمة الأفضل سيولة، بالمقابل كان هناك أداء لافت على سهم الوطني، وقفز سهم يونيكاب مستمراً في حالة الارتداد والارتفاع وربح 12 في المئة خلال تعاملات امس، وبلغ مستويات تجاوزت 162 فلسا، وكانت حالة التباين واضحة في أداء الأسهم ذات السيولة، حيث ارتفعت اسهم كبنك بوبيان وصناعات ومشتركة بينما كانت هناك عمليات جني أرباح على الأسهم كالمتكاملة وهيومن سوفت والجزيرة، وتراجع بشكل نسبي أجيلتي وكذلك الوطني واستقر زين من دون تغير وسط غياب شبه تام للاسهم الصغيرة التي كانت تتداول بسيولة عالية، وكان أبرزها امس اداء سهم منازل حيث حقق 4 في المئة، وكان ضمن العشرين الأفضل سيولة أيضا بينما يونيكاب كان اقل سيولة منه ولكن بارتفاع اكبر كما اسلفنا 12 في المئة لتنتهي الجلسة محايدة وبتغيرات محدودة على مؤشرات السوق الرئيسية ولكن بارتفاع واضح للسيولة، حيث ان سيولة الجلسة الأولى للأسبوع كانت منخفضة أدنى من المستويات بكثير. واستمرت حالة التباين في أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت المؤشرات بنسب محدودة في ابوظبي وقطر والكويت والبحرين، وتراجعت مؤشرات السعودية وسط عمليات جني أرباح بعد ارتفاع كبير امس الأول وكذلك رافقه البحرين ودبي، فيما كانت أسعار النفط تحاول استعادة مستويات 80 دولارا وبلغت مستوى 79 دولارا لبرميل برنت القياسي أمس، كما ارتفع الذهب بشكل هامشي في منتصف جلسة أمس.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان