مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نيويورك – تبنّى مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
جاء ذلك خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلنه في 31 مايو/أيار الماضي.
وادّعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، أن إسرائيل وافقت على “صفقة شاملة موافقة تقريبا لمقترح حركة الفصائل تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى”.
ووفق غرينفيلد، ينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وقالت: “إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها”، مضيفة: “كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.
وأضافت غرينفيلد: “نحتاج أن تطبق إسرائيل وحركة الفصائل بنود الصفقة دون قيد أو شروط”.
كما تطرقت المندوبة الأمريكية إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولفتت إلى أن الأُسر في غزة تحاول إيجاد الطعام والأدوية.
وأشارت غرينفيلد إلى أن “الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة”.
وادّعت أن “الولايات المتحدة لا تزال تدعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة”.
وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية التي تزداد تدهورا في القطاع وأشارت إلى معاناة العائلات في غزة لإيجاد الطعام والأدوية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
وزعمت غرينفيلد أن حماس كانت كل مرة ترفض صفقات لوقف إطلاق النار، مع العلم أن إسرائيل كانت ترفض أي اتفاق وتصر على القضاء على حماس، فيما تصر حركة الفصائل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنساية.
من جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن القرار “يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة”.
وأكد ضرورة أن تتوقف “الحرب البربرية الإسرائيلية” بحق قطاع غزة.
وحذّر بن جامع من أنه “إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية فسوف تحدث كوارث جديدة”، وأكد على ضرورة “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
ولاحقا مساء الاثنين، أعلنت حركة الفصائل استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) حول تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها “وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي”.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترح بايدن لوقف النار في غزة، وحثّت حركة الفصائل على الموافقة عليه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار حرکة الفصائل لإطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الراعي يسأل مَن يفاوض لوقف إطلاق النار ومصادر ترد
حفلت عطلة نهاية الأسبوع بموقف متقدم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال في عظة قداس الأحد: "إننا في دولة من دون رئيس منذ سنتين كاملتين، بشكل مقصود ومتعمّد، ومجلس نيابيّ فاقد هيئته التشريعية، لكونه أصبح هيئة ناخبة لا تنتخب منذ سنتين، ومجلس وزراء لتصريف الأعمال منذ أكثر من سنتين، وفاقد كامل الصلاحيات ومنقسم على ذاته" وسأل "لماذا كلّ هذا الخراب على مستوى الشعب والمؤسّسات والدولة؟ من يفاوض لوقف إطلاق النار، وباسم مَن، ولصالح مَن؟ وهي أولى صلاحيّات رئيس الجمهوريّة المغيّب قصداً. ما لم ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة، لن يتمتّع مجلس النواب والحكومة بصلاحيّاتهما، ويبقى كلّ عملهما منقوصاً وغير ميثاقيّ ".
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار":يبدي البطريرك أمام زواره استياء من عدم زيارة هوكشتين له في إطار الجولة التي قام بها على بعض المسؤولين اللبنانيين إضافة إلى عدم الأخذ برأيه حول الوضع المسيحي الحالي ورؤيته لتطبيق القرارات الدولية. والواقع أن الراعي يحرص في كل اللقاءات على تكرار تمسكه ليس بالقرار 1701 فحسب، بل بكل القرارات الدولية بما فيها القراران 1559 و1680 كمقدمة لإعلان «حياد لبنان» في الخطوة التالية، إذ ترى بكركي، وفقاً لأحد الأساقفة، أن «الحياد الفاعل» هو «خشبة خلاص لبنان بشرط أن يُطبق برعاية مجلس الأمن الدولي وتوافق عليه كل المكوّنات اللبنانية». والحياد هنا، على ما تؤكد المصادر، «لا يعني الابتعاد عن المحيط العربي أو عدم مساندة القضية الفلسطينية، بل يشمل فقط عدم المشاركة بالأعمال الحربية». لذلك لا بدّ من دور أساسي لرئيس الجمهورية في تبنّي «نظام الحياد» والسعي لتطبيقه صوناً للوحدة الوطنية ولمصلحة البلد. وبحسب ما يقوله الراعي، فإن هذا الحياد «يمكن أن يؤمّن مخرجاً مُشرّفاً لحزب الله حتى يسلّم سلاحه من دون أن يشكّل ذلك أي إحراج أمام جمهوره. فعندما يصبح لبنان محايداً سيمتلك الحزب التبرير التقني للتخلي عن السلاح طالما أن مجلس الأمن سيطلب من العدو الإسرائيلي وسوريا الاعتراف بحياد لبنان واستعادة أراضيه المحتلة إن ثبتت ملكيته لها». وبالتالي، «ستنعم الدولة بالازدهار كما كان الوضع عليه أيام الاستقلال الأولى وستعود المكوّنات اللبنانية إلى العيش معاً تحت سقف القانون والشرعية الدولية».
غير أن ثمة من يسأل في هذا الإطار عن الازدواجية في كلام البطريرك الذي دعا منذ أقل من أسبوعين إلى التمديد لقائد الجيش في ظل هذا الوضع من جهة ولا يعترف بشرعية مجلس النواب من جهة أخرى. فكيف إذاً يطلب من هذا المجلس الذي تحوّل إلى هيئة ناخبة عقد جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش؟ أمّا القضية الأخرى فتتعلق بالمفاوضات التي اعتبرها البطريرك بمثابة تعدّ على صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أن يشير إلى رؤيته للحلّ في ظل الظروف الحالية أي في غياب الرئيس. فمن هو الطرف الذي تثق به بكركي للقيام بهذه المفاوضات لفرض وقف لإطلاق النار والعمل لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق اللبنانيين إذا كان من المتعذّر انتخاب رئيس، إضافة إلى كون الطرف الأول المعنيّ بهذا الاتفاق هو حزب الله من جهة والعدو من جهة أخرى. وتسأل المصادر: «إذا كان الراعي يعتبر أن رئيس مجلس النواب غير مؤهّل شرعياً ودستورياً للقيام بهذه المهمة، وأن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة فقط، كما أن رئيس الحكومة فاقد للصلاحيات والحكومة مشلولة، فلمن تُجيّر إذاً تلك المهمة؟ هل المطلوب الامتناع عن التفاوض مع الموفد الأميركي - الإسرائيلي الذي اختار بنفسه التفاوض مع بري؟».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات