الوكيل يشارك في ندوة بعنوان "محطة الضبعة النووية كهرباء بانبعاثات صفرية"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حضر اليوم الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ندوة تحت عنوان "محطة الضبعة - كهرباء بانبعاثات صفرية ... المكاسب والأهداف" بدعوة من دار أخبار اليوم وذلك لتعريف المواطن المصري الجهود التي تبذلها أجهزة ووزارات الدولة لمواجهة التغييرات المناخية ورفع الوعي البيئي ونشر الثقافة.
وقد حضر من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوى – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة و اللواء يسن صيام - مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن و الإعلام والدكتور محمد دويدار - مدير مشروع الضبعة النووي و المهندس تامر شميس - رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة و المهندس خالد عطيه - النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.
وقد بدأت الندوة بمحاضرة تحت عنوان " محطة الضبعة النووية ....كهرباء بانبعاثات صفرية - المكاسب والأهداف" وألقاها الدكتور أمجد الوكيل تحدث خلالها عن أهمية الطاقة النووية ومدي الحاجة اليها، وعرض نبذة تاريخية عن مشروع الضبعة النووي لإلقاء الضوء على التاريخ العميق للدولة المصرية في هذا المجال، وكذلك مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية والعقود الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للمشروع لإلقاء الضوء على حجم الإنجاز على ارض الواقع، وكذلك أثر مشروع المحطة النووية الاجتماعي، وكذلك مساهمة المحطة النووية بالضبعة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتغييرات المناخ، وألقى سيادته الضوء ايضا على مدى الدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للمشروع.
وبعد المحاضرة تم فتح باب النقاش واستقبل الدكتور أمجد الوكيل الأسئلة من الحاضرين للرد عليها ودارت محاور الندوة حول: اخر مستجدات مشروع محطة الضبعة وكذلك توضيح البعد البيئي لإنشاء محطة الضبعة النووية، والفوائد الاقتصادية للمشروع والمكاسب السياسية والاجتماعية من محطة الضبعة، والبعد التكنولوجي خلال مراحل إنشاء المحطة. والتأثير الايجابي على الصناعات المصرية ووصول جودتها إلى المقاييس العالمية، وكذلك مراحل تنفيذ المحطة والتوقيتات المتوقعة، وكذلك خطط مصر المستقبلية لرفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة حتى عام ٢٠٣٠، وخطط هيئة المحطات النووية لبناء الكوادر الوطنية للتشغيل والصيانة،
وجدير بالذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحرص على نشر الثقافة النووية لتوعية الجمهور وتوطيد التقبل ونشر الوعي بالمشروع وأهميته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض