بيان من السفارة الكويتية بشأن الاضطرابات الأمنية في لبنان
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
إقرأ المزيد السفارة السعودية تطلب من رعايا المملكة مغادرة الأراضي اللبنانيةوقالت السفارة في بيان: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
وأضاف البيان أن "السفارة على أتم استعداد لتواصل المواطنين الكرام بخصوص أية استفسارات".
وحذرت أيضا السفارة السعودية لدى لبنان رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.
وخلال الفترة الأخيرة، شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان احتجاجات لبنان تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.