بيان من السفارة الكويتية بشأن الاضطرابات الأمنية في لبنان
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
إقرأ المزيد
وقالت السفارة في بيان: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
وأضاف البيان أن "السفارة على أتم استعداد لتواصل المواطنين الكرام بخصوص أية استفسارات".
وحذرت أيضا السفارة السعودية لدى لبنان رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.
وخلال الفترة الأخيرة، شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان احتجاجات لبنان تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مواقف القوى السياسية اللبنانية من المفاوضات ووقف إطلاق النار
بيروت- تواجه المرجعيات الرسمية اللبنانية والقوى السياسية تحديات كبيرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع إسرائيل، وهو ما يضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافة التصعيد العسكري وربما الحرب الإقليمية.
وأدى فشل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار إلى إرساء قناعة لدى المسؤولين اللبنانيين بأن الحرب ستطول، وقد تمتد إلى ما بعد موعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وسيكون للميدان كلمة الفصل بين التوغل البري الإسرائيلي وتصدي حزب الله له.
وفي السياق الداخلي، يتفق جميع الفرقاء السياسيين، على اختلاف انتماءاتهم، على ضرورة وقف النار لتجنيب لبنان المزيد من الخسائر البشرية والدمار في البنية التحتية، بعدما عمدت إسرائيل إلى تفخيخ ونسف أحياء في القرى والبلدات الحدودية، وتحويلها إلى منطقة عازلة تمهيدًا لإعادة سكان الشمال، بحسب ما قررت في أهدافها من الحرب على لبنان.
اختلاف على الآليةتشدد القوى السياسية على أن قاعدة وقف إطلاق النار يجب أن تكون بتطبيق القرار الدولي 1701، الذي أنهى الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويتطلب ذلك دعم انتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" والسماح لها بالقيام بدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومنع أي مظاهر مسلحة جنوب نهر الليطاني.
ومع ذلك، تختلف هذه القوى حول آلية تطبيق القرار، إذ يصر حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب القوى السياسية الموالية مثل حزب البعث والحزب القومي السوري وتيار المردة وبعض النواب المستقلين، على ضرورة وقف النار دون تعديل القرار 1701. ويشددون على أهمية فصل هذا الملف عن القضايا اللبنانية الأخرى، وخاصة مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل مناقشة أي تفاصيل إضافية.
ومن جهة أخرى، تبرز القوى السياسية المعارضة، مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر، على ضرورة تحقيق حل شامل يتضمن وقف الحرب في الجنوب، وإنهاء الفراغ الرئاسي، ونشر الجيش اللبناني في القرى والبلدات جنوب نهر الليطاني، كما يطالب بعضهم بنزع سلاح حزب الله وإجراء انتخابات رئاسية قبل أو بالتزامن مع وقف إطلاق النار، لتوفير جهة تفاوض على الحل المقترح.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو الى وقف النار "إلا أن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية، وصولا لاستهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وأضاف "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات" وقال "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".
من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله -للجزيرة نت- أن المفاوضات قد توقّفت بشكل عام، وأكد دعم كتلته لإعلان عين التينة، الذي ينص على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 1701، بالإضافة إلى نشر الجيش في الجنوب وعلى نهر الليطاني، مشددا على أهمية هذه الخطوات كجزء من الجهود المبذولة لوقف النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، للجزيرة نت، وجود أي مفاوضات حالية بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وصرح قائلا "لا توجد مفاوضات، والملف غير موجود أساسا".
وأضاف عفيف أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين زار لبنان وغادره دون إحراز أي تقدم يُذكر" موضحًا أن رئيس مجلس النواب كان ينتظر عودة الوسيط الأميركي لاستئناف المحادثات، إلا أن الأخير لم يعد بسبب الانتخابات الأميركية، وهو ما أدى إلى تجميد الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن "الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي مؤشرات لاستئناف المفاوضات" لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه إلى مسار آخر، ودعا بهذا السياق إلى الانتظار والترقب، وأكد أن "ملف المفاوضات برمّته في عهدة الرئيس بري، وهو المخوّل بالتحدث فيه" مع تأكيده على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين الطرفين.
تسوية بعيدةبالمقابل، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، للجزيرة نت، أن المسؤولين الرسميين يستبعدون إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في ظل الأجواء الحالية، ويرجع ذلك إلى غياب اتفاق واضح على تصور مشترك لهذه المسألة، حيث يعتبر أن الحديث عن وقف النار بهذه المرحلة ليس سوى طرح إعلامي، إذ لا توجد خطوات فعلية لتحقيقه على أرض الواقع.
وأشار جبور إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن وقف النار قبل الانتخابات الأميركية وتشكيل إدارة جديدة. وأضاف أن "غياب التوافق حول شروط متبادلة بين الأطراف المعنية يجعل هذا الأمر بعيد المنال" وأوضح أن "لإسرائيل شروطها، ومن الواضح أن الطرف الآخر لا يوافق عليها، مما يزيد من تعقيد إمكانية الوصول إلى أي اتفاق فعلي".
وفي سياق متصل، رأى جبور أن ما يُتناقل حول اتفاق وقف النار لا يعدو كونه مجرد كلام نظري، بعيداً عن أي ترجمة عملية، وأوضح أن النقاشات لا تزال محصورة في إطار التصريحات الإعلامية، دون وجود خطوات جدية نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأعرب رئيس جهاز التواصل والإعلام بحزب القوات اللبنانية عن اعتقاده بأن المسؤولين الرسميين يعتبرون أن الشروط التي تفرضها إسرائيل غير قابلة للتطبيق أو الالتزام بها من قبل لبنان. وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار يعد سابقًا لأوانه ويفتقر إلى أية معطيات واقعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار