مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الاثنين، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وجددت مصر مطالبتها إسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كلا من إسرائيل و"حماس" لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.
واتصالا بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.
وبالإضافة إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين نص القرار على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القاهرة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن مجلس الأمن قطاع غزة النار فی
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب
الثورة نت/وكالات أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات “اسرائيل” لأسس القانون الدولي في قطاع غزة. وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الاثنين، أن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. وأشار البيان إلى أن الكيان الغاصب تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وشدد على أن الكيان “إسرائيل” ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الكيان الصهيوني بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل