أستاذ اقتصاد: الاتحاد الأوروبي حريص على الشراكة مع مصر رغم تحديات التعاون مع دول جنوب المتوسط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا لمصر كشريك استراتيجي، رغم التحديات التي تواجهها علاقاته مع دول جنوب البحر المتوسط.
وأشار غنيم، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية سي بي سي، إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2022، تعكس هذا الاهتمام وتفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.
وأوضح غنيم أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والتعليم والصحة. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك مجالات أخرى، مثل الخدمات في الاتصالات والتعليم، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.
ودعا غنيم أجهزة الدولة إلى العمل بشكل أكثر تنسيقًا وتناغمًا في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود بعض التضارب في الأهداف بين الوزراء.
وأكد أن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية سيساهم في تحقيق أقصى استفادة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد غنيم الاتحاد الأوروبي في المساء مع قصواء الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير