رئيس خطة النواب: استثمارات القطاع الخاص في مصر ستقفز إلى 50%
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة تم تعديل المسار ويوجد برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ في 16 ديسمبر 2022، منوها أن تعديل المسار استهدف تمكين القطاع الخاص .
وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجود في فترات سابقة، ولكن الآن يتم العمل على الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير وهذا ينعكس على الاستمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من 3 سنوات كان يمثل 25%، ونستهدف أن يقفز من اجمالي الاستثمارات لـ 50%.
وأوضح ان القطاع الخاص قادر على المناورة في وقت الأزمات، ولديه القدرة على الإنتاج وغزو الأسواق والنفاذ اليها، موضحة أن الأزمة ليست في الاتحاد الأوروبي وإنما الأمر يكمن في قدرتنا على النفاذ للأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور فخري الفقي مجلس النواب استثمارات القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.