المصادقة على تمديد إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.. غالانت يرفض ولابيد يقول: أحقر لحظات العار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية.
وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.
وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضد قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.
وكتب غالانت في منشور على منصة "X" أن "التغيير الوطني يتم بإجماع واسع، يجب ألا تتم السياسة على ظهور الجنود.. شعب إسرائيل يأمل في التوصل إلى اتفاقات وإجراء التغييرات الوطنية تتم بإجماع واسع".
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة، وقال إن "الخطيئة الكبرى، أن تتحدث هذه الحكومة عن المقاتلين".
وانتقد لابيد، بشدة أعضاء الأحزاب الحريدية، الذين أعربوا في الماضي عن معارضتهم الشديدة لصياغة مشروع القانون.
وقال لابيد "هذه واحدة من أحقر لحظات العار التي شهدتها الكنيست على الإطلاق"، مضيفا أنه "في خضم يوم آخر من المعركة الشرسة في قطاع غزة، تمرر الحكومة الخارجة عن القانون قانون التهرب والرفض. كل شيء سياسة.. القيم صفرية."
هاجمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي عن حزب العمل الائتلاف في إسرائيل لموافقته على استمرار سن مشروع قانون الإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيشـ وقالت إن: "الائتلاف في إسرائيل، يرسم صورته: في الصباح ينتقدون عائلات المخطوفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين في تمرير مشروع قانون التهرب(من الخدمة العسكرية). يتحدثون كثيرا عن النصر الكامل، دعهم يفتحون أعينهم.. كل شيء يفشل".
وهاجم "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي والائتلاف بعد المصادقة على مشروع القانون، قائلا إنهم "أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر(ما قبل عملية طوفان الأقصى).. في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من أجل الوطن، فإنهم يكافحون لإدامة الإعفاء من الخدمة. لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية".
وانتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تمرير القانون رغم حاجة الجيش الإسرائيلي لمقاتلين إضافيين: "لم أفهم أبدا في سياق الخدمة العسكرية، لماذا لا يسمح لليهودي بأن يكون مقاتلا؟ كان جميع القادة اليهود العظماء محاربين"".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد الخدمة العسکریة من الخدمة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية