مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مجلس الأمن شدد بأن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات.
التغيير: وكالات
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا رحب فيه “بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المُعلن يوم 31 مايو، الذي قبلت به إسرائيل”. وطالب المجلس حماس بقبوله أيضا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.
القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد بتأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر وامتناع روسيا عن التصويت.
يشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:المرحلة الأولى:
وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي
المرحلة الثانية:
باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المرحلة الثالثة:
الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسرهم.
ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
الولايات المتحدةمتحدثة عقب التصويت على القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “اليوم صوتنا من أجل السلام”، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يمهد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية ومستقبل أفضل للجميع.
ومضت قائلة: “اعتمدنا اليوم القرار الرابع بشأن هذا الصراع. إنها المرة الرابعة التي تحدثنا فيها وأوضحنا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هذه وبناء سلام دائم هي من خلال تسوية سياسية… أكدنا اليوم أيضا التزامنا برؤية حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ودعت السفيرة الأمريكية حماس إلى قبول الصفقة. وقبل التصويت على مشروع القرار، قالت إن الولايات المتحدة عملت – لعدة أشهر على مدار الساعة – جنبا إلى جنب مع مصر وقطر للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس “لأننا نعلم أن هذه هي أفضل طريقة، وهي في الواقع الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام”.
ومضت قائلة: “لا أريد أن تتعرض عائلة فلسطينية أخرى لمزيد من الخسارة أو المعاناة. أريد أن أرى وقفا دائما لإطلاق النار حيث تكون إسرائيل آمنة… ويمكن للفلسطينيين البدء في إعادة بناء حياتهم بأمان”.
ويكرر مجلس الأمن في قراره تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
الجزائرالممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أكد أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي “العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدا”. وقال إن “هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيصا من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن “استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين”، مضيفا أن “مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية” لا يمكن أن تمر دون عقاب.
ونبه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، “فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق”. وقال بن جامع “من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه”، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال.
وأكد أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الجزائر الولايات المتحدة حماس غزة فلسطين قطر مجلس الأمن الدولي مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الجزائر الولايات المتحدة حماس غزة فلسطين قطر مجلس الأمن الدولي مصر الولایات المتحدة وقف إطلاق النار الأمم المتحدة مجلس الأمن بما فی ذلک على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفرصة سانحة.. الشيوخ الأميركي يطالب بايدن بوقف حرب السودان
دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بن كاردن إدارة الرئيس جو بايدن، إلى استغلال فرصة تولي البلاد رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، للضغط نحو اتخاذ إجراءات "جريئة" لحل أزمة السودان، ووقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وانتقد كاردن التقاعس العالمي تجاه السودان، مشيرا إلى أن المزيد من السكان يعانون ويموتون بلا داع.
وفي رسالة وجهها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وسفيرة البلاد لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قال كاردن إن تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن "يشكل فرصة لعقد إحاطة رفيعة المستوى، واقتراح خارطة طريق لمعالجة الأزمة في السودان والعمل على حل الصراع".
كما دعا كاردن لدفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين، ودعم تدابير المساءلة عن الفظائع المرتكبة. وأوضح "ضخامة أعداد السودانيين الذين يعانون ويموتون من الجوع والمرض، والذين تعرضوا للضرب والاغتصاب، والذين قتلوا بسبب لون بشرتهم، أمر لا يمكن تصوره".
وتأتي دعوة السيناتور الأميركي في ظل تسارع مؤشرات الانهيار في السودان، حيث تتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية بشكل كبير نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
تجاهل عالمي
وسط تقارير مقلقة عن تزايد المعاناة الإنسانية وارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 61 ألفا بحسب كلية لندن للصحة، ومواجهة نصف السكان البالغ عددهم 48 مليون نسمة خطر الجوع، حذر كاردن من أن "أي يوم يمر دون الوصول لحل للأزمة يعني موت المزيد من السودانيين".
ووجه اللوم للمجتمع الدولي لعدم التجاوب بالشكل المطلوب مع الأزمة السودانية، وأوضح في رسالته: "يواصل العالم الابتعاد عن الجرائم المأساوية ضد الشعب السوداني بدلا من مواجهتها بشكل فعال".
وذكر أن أيا من الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في إفريقيا (إيغاد) أو الاتحاد الإفريقي، لم تتخذ أي خطوات ملموسة ومهمة لإنشاء آليات لحماية المدنيين، ودعم تدابير المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في الحرب، أو لتقريب الأطراف من وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع.
وتتسق رؤية كاردن مع التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، في ختام زيارته للسودان، الجمعة، التي قال فيها إن البلد "يمضي نحو الانهيار الشامل تحت أنظار وصمت العالم".
استثمار الضغط الأميركي
وشدد كاردن على ضرورة "عدم السماح بسقوط السودان حتى مع اقتراب نهاية فترة الإدارة الأميركية الحالية".
ورأى أن تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل يشكل فرصة سانحة للضغط أكثر في اتجاه حل الأزمة.
وأضاف: "تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم رئاستها الأخيرة لمجلس الأمن تحت هذه الإدارة لتسليط الضوء على الأزمة في السودان وتحفيز اتخاذ إجراءات جريئة، بعد فشل قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المملكة المتحدة للاستجابة للأزمة في السودان من خلال عقد إحاطة رفيعة المستوى".
وتابع: "علينا أن ندفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة وإبداعا وتوجها إلى الأمام، لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، سواء بموافقة الأطراف المتحاربة أو من دونها".
وطالب كاردن وزير الخارجية الأميركي بأن يستغل الإحاطة الرفيعة المقترحة أمام مجلس الأمن لإعلان الفظائع التي تم توثيقها بدقة على أنها إبادة جماعية، واقتراح عقوبات متناسبة علنا على أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون.
وقال: "ستمهد مثل هذا الإحاطة الطريق لمناقشة مجلس الأمن في المستقبل والتحرك للضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لاتخاذ إجراءات ذات مغزى لمعالجة أزمة السودان والضغط نحو حل الصراع".