الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صوت الكنيست فجر الاثنين، على تمرير قانون التجنيد الجديد الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويهدف لاستمرار إعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.
وصوت وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وردا على تمرير القانون، قال زعيم المعارضة ف ي دولة الاحتلال يائير لبيد إنه "في خضم القتال في غزة تمرر الحكومة قانونا يدعم رفض الخدمة العسكرية لدواع سياسية".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم"، كما صادقت عليه الحكومة رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
ويفرض القانون على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وأواخر آذار/مارس الماضي قضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو الحريديم نتنياهو الاحتلال الكنيست الحريديم قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة