الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صوت الكنيست فجر الاثنين، على تمرير قانون التجنيد الجديد الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويهدف لاستمرار إعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.
وصوت وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وردا على تمرير القانون، قال زعيم المعارضة ف ي دولة الاحتلال يائير لبيد إنه "في خضم القتال في غزة تمرر الحكومة قانونا يدعم رفض الخدمة العسكرية لدواع سياسية".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم"، كما صادقت عليه الحكومة رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
ويفرض القانون على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وأواخر آذار/مارس الماضي قضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو الحريديم نتنياهو الاحتلال الكنيست الحريديم قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال dتلاعب بالحقائق.. مسعفو غزة ضحايا تغيير الروايات العسكرية
تتواصل التوترات في قطاع غزة مع ظهور روايات متضاربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف 15 مسعفا فلسطينيا في الشهر الماضي.
ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا أعده الصحفي بيتر بيومنت، تناول فيه تغييرات الرواية الإسرائيلية بشأن مقتل 15 مسعفًا في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التغيير هو جزء من تاريخ طويل للجيش الإسرائيلي في تغيير رواياته حول مقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح بيومنت أن هذا النهج الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي في الحالات الكبرى التي يتم فيها استهداف مدنيين ليس جديدًا، حيث يبدأ الجيش عادةً بالتنصل من المسؤولية في البداية، وفي بعض الحالات أثناء حرب غزة، يتم إلقاء اللوم على حماس، مدعيًا أن الصواريخ التي أُطلقت سقطت قبل أن تصل أهدافها داخل إسرائيل.
وأضاف بيومنت أنه إذا لم يقتنع أحد بهذا التبرير، يلجأ الجيش إلى الزعم بأن معظم القتلى كانوا من المقاتلين أو أنهم ضحايا جانبيون بسبب استهداف المقاتلين وفي حالة مسعفي غزة، كانت الحادثة الأخيرة التي تم فيها تغيير الرواية.
وأشار الكاتب إلى استهداف الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي كانت تغطي أحداثًا في مخيم جنين عام 2022 في البداية، كانت إسرائيل قد نسبت مقتلها إلى مقاتلين فلسطينيين، حيث قال رئيس الوزراء في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، إن أبو عاقلة "قتلت على الأرجح" برصاص من مقاتلين فلسطينيين.
وبعد يوم من تصريحاته، خرجت الحكومة الإسرائيلية لتشجب "الاتهامات المتسرعة"، مع الإشارة إلى أن أحد الجنود هو من قتلها، لكنها وصفت الحادثة بـ"المضللة وغير المسؤولة".
وأشار إلى أن الأدلة وشهادات الشهود أجبرت الجيش الإسرائيلي على الاعتراف بأن الصحفية قتلت برصاص جندي إسرائيلي، لكن الجيش ادعى أن الحادثة كانت غير مقصودة وأنها كانت "خطأ نادر" بسبب مسؤولية فردية، وليس بسبب خطأ من النظام العسكري.
وفي حالة مسعفي غزة الذين استشهدوا في 23 آذار / مارس، كان التفسير الأولي للجيش الإسرائيلي عند اكتشاف جثثهم في مقبرة جماعية هو أن سياراتهم كانت "تتقدم بشكل مثير للريبة نحو قوات الجيش الإسرائيلي وبدون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ".
وأضاف الكاتب أنه مع ظهور شهادات الشهود وفيديو من هاتف أحد المسعفين، تبين أن هذه الرواية كانت غير صحيحة، حيث كانت سيارات الإسعاف مزودة بمصابيح أمامية وكان المسعفون يرتدون سترات عاكسة.
وتابع الكاتب أن إسرائيل زعمت، دون تقديم أدلة، أن ستة من المسعفين كانوا مرتبطين بحماس، حتى لو كانوا عزلاً من السلاح، ورغم ذلك، تم دعم هذه الرواية من قبل الحسابات المؤيدة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد الحسابات فيديو على منصة "إكس" يظهر بشكل غامض أن أحد المسعفين كان يحمل سلاحًا. لكن قناة "دوتشيه فيليه" الألمانية (دي دبليو) فحصت الفيديو وخلصت إلى أنه لم يكن سلاحًا، بل كان مجرد ظل ألقته الأضواء المشعة.
يرى بيومنت أن الهدف من هذا التعتيم هو التشويش على التحقيقات من بدايتها. وعندما يعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق تكلف فيه المدعي العام العسكري، غالبًا ما تكون النتائج غامضة، نادرًا ما تؤدي إلى اتهامات خطيرة.
وفقًا لتحقيق أجرته منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، والتي نشرت تقريرًا العام الماضي، فإن الآلية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة تهدف إلى التهرب من المسؤولية مع إظهار أن هناك عملية قانونية جارية. وأظهرت دراسة أعدتها المنظمة لـ"جميع الشكاوى المحالة إلى الجيش" خلال الحملات العسكرية الإسرائيلية الكبرى على مدى العقد الماضي، أن "664 شكوى على الأقل أُحيلت للمراجعة"، وأن "542 حادثة 81.6 بالمئة أُغلقت دون تحقيق جنائي"، بينما أدت 41 حادثة فقط 6 بالمئة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وقد دفع هذا الوضع منظمة "يش دين" إلى الاستنتاج بأن آلية إنفاذ القانون الإسرائيلية نادرًا ما تحقق ضد الجنود من الرتب الصغيرة، ولا تفتح تحقيقات مع كبار القادة العسكريين.
وقد أثار هذا التحقيق تساؤلات في ألمانيا، التي تعد من أقوى الدول الداعمة لإسرائيل في أوروبا. حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، بعد ظهور تسجيل فيديو للحادثة المتعلقة بالمسعفين: "هناك تساؤلات جوهرية حول تصرفات الجيش الإسرائيلي". وأضاف أنه "هناك حاجة ماسة للتحقيق ومحاسبة الجناة"، مشيرًا إلى أن "التحقيق الكامل في الحادثة يؤثر في مصداقية الدولة الإسرائيلية".
كما أشار عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن كل هذه التلاعبات في الرواية قد تحجب الحقيقة الأكثر قسوة، وهي أن جميع الفلسطينيين في غزة - بما فيهم المدنيون - يُنظر إليهم على أنهم تهديد يجب مواجهته بالقوة المميتة. وذكر هاريل أنه قبل أيام تم عرض فيديو يظهر فيه قائد كتيبة يتحدث إلى جنوده عشية عودتهم إلى القطاع قائلاً: "أي شخص تقابله هناك هو عدو، إذا حددته هو عدو وإذا حددته فتخلص منه".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات