أسعار الفائدة في النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بعد خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة ، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
يمكن تعريف الفائدة بأنها التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة في التحكُّم بمعدل التضخُّم، حيث أن رفع سعر الفائدة ،يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة ممّا يخفض من المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ممّا يخفض من معدل التضخم.
إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة ،هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من قبل البنك المركزي، نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، ممّا يقلّل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، وهذا ماحدث فعلاً لكثير من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات،والتي انخفضت إيراداتها وأرباحها بسبب عدم وجود طلب على منتحاتها، ولذلك تتأثر الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع تكلفة التمويل سبب في زيادة مصروفاتها.
ولاحظنا في عام 2022 أن البنوك المركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخُّم رالسياسات النقدبة التي اتبعتها منذ تفشي وباء كرونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبّبت في أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فية، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022م، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة.
وفي عام 2023م ، بدأ الفيدرالي الأمريكي بتثّيت سعر الفائدة بعد أن وصلت مستويات أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لهاعند 5.50% . ومع بداية عام 2024م، اتجهت الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية وامكانية تخفيفها في وقت قريب، وفعلاً قام البنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي بخفض اسعار الفائدة 25 نقطة اساس الى 4.25% تبعاً لسياسة التيسير النقدي ، وبذلك يمكن القول أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيقرر قريباً خفض أسعار الفائدة.
وقد أثّر سعرالفائدة على المواطن العادي كما تسبّب في زيادة تكاليف اقتراضه، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيويه، ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء الأصول كالعقارات والسيارات، كما أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى ايداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة .
نخلص ممّا سبق للاجابة على سؤال المقال، أن الفيدرالي الأمريكي سيستحيب لتحركات خفض أسعار الفائدة.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
في رسالة لديوان المحاسبة.. “المركزي” يطلب الإذن بالتعاقد مع شركة لمراجعة العمليات المصرفية بطلب من البنك الفيدرالي الأمريكي
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعلّق التعامل مع المركزي والمصرف الليبي الخارجي بتنفيذ العمليات التجارية ما لم تكن هناك آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة يوافق عليها البنك الفيدرالي.
وأضاف المحافظ في رسالة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال البنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك، والتي تمر من خلاله وجوبًا كل العمليات بعملة الدولار.
وأشار عيسى إلى أن إيقاف العلاقة مع البنك يعني تعطل كافة العمليات بالدولار باعتباره المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملات ليبيا مع كل المراسلين الدوليين، إضافة إلى إلحاقه خسائر جسيمة ومخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية.
وطالب عيسى رئاسة الديوان بمنح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب، وبما يُحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
المركزي: الإجراء لن يؤثر على توفير ” الدولار”
من جهته طمأنت مصادر من المصرف المركزي لليبيا الأحرار التجار والمواطنين بأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي لا تقتضي قلقًا، مؤكدا أنها إجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها.
كما أكدت المصادر أن الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج.
وأوضحت المصادر أن المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة .
ولفتت المصادر إلى أن المراسلة تتضمن إجراءات روتينية فقط، وأن المصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي، ومحذرة في الوقت ذاته من المضاربة .
المصدر: ليبيا الأحرار
ديوان المحاسبةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال