أسعار الفائدة في النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بعد خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة ، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
يمكن تعريف الفائدة بأنها التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة في التحكُّم بمعدل التضخُّم، حيث أن رفع سعر الفائدة ،يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة ممّا يخفض من المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ممّا يخفض من معدل التضخم.
إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة ،هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من قبل البنك المركزي، نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، ممّا يقلّل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، وهذا ماحدث فعلاً لكثير من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات،والتي انخفضت إيراداتها وأرباحها بسبب عدم وجود طلب على منتحاتها، ولذلك تتأثر الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع تكلفة التمويل سبب في زيادة مصروفاتها.
ولاحظنا في عام 2022 أن البنوك المركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخُّم رالسياسات النقدبة التي اتبعتها منذ تفشي وباء كرونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبّبت في أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فية، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022م، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة.
وفي عام 2023م ، بدأ الفيدرالي الأمريكي بتثّيت سعر الفائدة بعد أن وصلت مستويات أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لهاعند 5.50% . ومع بداية عام 2024م، اتجهت الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية وامكانية تخفيفها في وقت قريب، وفعلاً قام البنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي بخفض اسعار الفائدة 25 نقطة اساس الى 4.25% تبعاً لسياسة التيسير النقدي ، وبذلك يمكن القول أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيقرر قريباً خفض أسعار الفائدة.
وقد أثّر سعرالفائدة على المواطن العادي كما تسبّب في زيادة تكاليف اقتراضه، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيويه، ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء الأصول كالعقارات والسيارات، كما أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى ايداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة .
نخلص ممّا سبق للاجابة على سؤال المقال، أن الفيدرالي الأمريكي سيستحيب لتحركات خفض أسعار الفائدة.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنوك المركزية تتحرك بحذر وسط ضبابية حروب ترامب التجارية
أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييراً جذرياً في التجارة العالمية والتوافق الدولي بشأن الأمن بعد الحرب العالمية الثانية. والآن، يثير الفوضى في عمل البنوك المركزية ، إذ يتعرض صناع السياسة النقدية للاضطراب بسبب التقلبات في سياسات البيت الأبيض، وتقلص الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة على مستوى العالم.
لم يعد محافظو البنوك المركزية "في الواجهة أو المتحكمين بإيقاع السياسة الاقتصادية الكلية"، كما يقول تييري ويزمان، المحلل الاستراتيجي في مؤسسة "ماكواري" (Macquarie)، بل "أصبحوا الآن تابعين، يفقدون قدرتهم على التأثير لصالح التطورات في الهيئات التشريعية الفيدرالية، والمقرات التنفيذية، والقاعات الدبلوماسية".
البنوك المركزية.. انتظار وترقب
شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وأبقى أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير يوم الأربعاء، وذلك قبل أسبوعين من فرض ترمب المتوقع لموجة من الرسوم الجمركية الانتقامية.
فيما تخلى بنك إنجلترا بعد ذلك عن توجهه لخفض الفائدة يوم الخميس، وأعلن البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) انتهاء دورة التيسير النقدي، في ظل تعقيد الأوضاع الدولية.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت: "من الصعب للغاية التنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك نحوه أسعار الفائدة".وأشار إلى صعوبة التنبؤ بما إذا كان التضخم في منطقة اليورو سيرتفع أم ينخفض نتيجة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، إضافة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع في أنحاء التكتل.
في الوقت الحالي، فإن المسار الأكثر أماناً للبنوك المركزية هو إبقاء السياسات النقدية بدون تغيير. فكلما ازداد الغموض حول المستقبل، زادت الحكمة في الترقب والانتظار.
ضبابية سياسات ترمب التجارية
قال ماكسيم دارميه، كبير الاقتصاديين في "أليانز تريد" (Allianz Trade): "أصبحت حالة عدم اليقين المتصاعدة بشأن السياسة التجارية مصدر قلق رئيسي للبنوك المركزية، لأنها قد تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير".
وأضاف "المزيج السيئ من ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والتضخم المرتفع وضعها (البنوك المركزية) في موقف صعب".
تحول بنك إنجلترا يوم الخميس بعيداً عن موقفه التيسيري- رغم عدم حدوث تغييرات كبيرة في الظروف الاقتصادية- جاء ليعكس النهج الجديد. وتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، كما كان متوقعاً، لكن عضواً فقط صوّت لصالح الخفض، خلافاً للتوقعات التي رجحت تأييد اثنين أو ثلاثة أعضاء.
لعبت العوامل المحلية دوراً- إذ لا يزال نمو الأجور المرتفع في المملكة المتحدة مصدر قلق- لكن بنك إنجلترا اختار التركيز على المخاطر الدولية. وذُكرت كلمة "عدم اليقين" أو إحدى مشتقاتها 15 مرة في محضر اجتماع بنك إنجلترا، أي أكثر من ضعف عدد المرات التي وردت في تقرير الاجتماع السابق قبل ستة أسابيع.
كاريكاتير عماد عواد