تدشين مشاريع عيد الأضحى لأسر الشهداء بتكلفة خمسة مليارات ريال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يمانيون../
دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء اليوم، مشاريع عيد الأضحى المبارك لجميع أسر الشهداء والمفقودين في عموم المحافظات بإجمالي خمسة مليارات ريال.
وفي فعالية التدشين أشار مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، إلى أن الشهداء هم أصدق الناس مع الله، كونوا تحملوا المسؤولية وضحوا بأرواحهم في سبيل أن يكون اليمن حرا ومستقلا.
ولفت الى أهمية مشاريع عيد الأضحى المخصصة لأسر وأبناء الشهداء والمفقودين الذين رووا بدمائهم تراب الوطن دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة.
وأكد العلامة مفتاح، حرص قائد الثورة واهتمامه بأسر الشهداء والمفقودين والجرحى والأسرى.. مشيرا إلى ضرورة اهتمام الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بمشاريع التمكين الاقتصادي في كل الاتجاهات والبحث عن موارد لتشجيع أسر الشهداء والمفقودين على تنفيذ مشاريع مدرة للدخل.
وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة رعاية أسر الشهداء وما تنفذه من أنشطة ومشاريع عيدية لأبناء الشهداء والمفقودين.
من جانبه أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، إلى أهمية دور الهيئة في رعاية الشهداء والمفقودين والذي يترسخ عاما بعد آخر.
ولفت إلى أنه لولا دماء الشهداء لما تحققت الانتصارات الكبيرة والمواقف العظيمة التي يسطرها اليمن في نصرة الاشقاء في غزة.
وأكد الدكتور الحوري، على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء لمواصلة أنشطتها باعتبار ذلك اقل واجب تجاه أسر الشهداء.
وخلال التدشين الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ووزيرا الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بحكومة تصريف الأعمال نجيب العجي، والثروة السمكية محمد الزبيري، ونائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين صالح حمزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، أشار وكيل هيئة رعاية أسر الشهداء حسين عبدالوهاب، إلى تكلفة المشاريع التي اطلقتها الهيئة بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام تزيد عن خمسة مليارات و500 مليون ريال في إطار الحرص على توفير الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات.
أوضح أن هذه المشاريع تشمل مشروع الإعاشة الربعية لأسر الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات، بتكلفة مليارين و277 مليون ريال، ومشروع إعاشة أبناء الشهداء لشهر ذي القعدة لعدد 57.800 بتكلفة مليار و156 مليون ريال، وكذا مشروع إعاشة لزوجات الشهداء والمفقودين لشهر ذي القعدة بتكلفة 310 مليون ريال، إضافة إلى مشروع العيدية النقدية لـ 59.000 من أبناء وبنات الشهداء والمفقودين، بتكلفة 590 مليون ريال.
وأفاد بأن مشاريع عيد الأضحى تشمل أيضا صرف نصف راتب لجميع أسر الشهداء والمفقودين بالتعاون مع وزارتي الدفاع والمالية، بتكلفة مليار و220 مليون ريال، وكذا مشروع الأضاحي بالتعاون مع مؤسسة الشهداء والمتمثل في توزيع أضاحي العيد لـ 25 ألف من أسر الشهداء والمفقودين ذوي الدخل المحدود والأشد فقرًا في مختلف المحافظات.
تخلل التدشين الذي حضره عدد من وكلاء الهيئة تقديم عرض عن المشاريع التي سيتم تنفيذها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهیئة العامة لرعایة أسر الشهداء أسر الشهداء والمفقودین ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
صيانة 41 فلجًا في جنوب الباطنة بتكلفة 417.6 ألف ريال
الرستاق- العُمانية
أنهت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة صيانة 41 فلجًا في مختلف ولايات المحافظة خلال العام الجاري 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 417 ألفًا و618 ريالًا عُمانيًّا، وتوزعت بين 19 فلجًا بولاية الرستاق و12 فلجًا في ولاية نخل و6 أفلاج بولاية العوابي و4 أفلاج في ولاية وادي المعاول.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العيسائي مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة إن صيانة الأفلاج تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية وتنمية مواردها وتعزيز استدامتها وضمان استدامة هذه الأفلاج لري المزروعات وتطوير البنية الأساسية المائية لضمان تلبية الاحتياجات للمشروعات الزراعية القائمة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح العيسائي أنه بحسب خطة المديرية السنوية لعام 2025م تم رفع مقترح إلى الوزارة لصيانة 35 فلجًا موزعة على 23 فلجًا في ولاية الرستاق و6 أفلاج في ولاية نخل، و4 أفلاج في ولاية العوابي وفلجين في ولاية وادي المعاول حيث تبلغ الكلفة التقديرية لهذه المشروعات حوالي 494 ألف ريال عُماني، كما أن هناك مقترحًا لحفر 3 آبار مائية مساعدة للأفلاج موزعة على مشروعين في ولاية الرستاق ومشروع في ولاية العوابي بكلفة مالية تقديرية تصل إلى حوالي 45 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة تقوم بجهود لضمان استدامة الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال دراسة طلبات المواطنين في ما يخص التراخيص المائية بمختلف خدماتها، ودراسة المواقع الاستثمارية لطرحها على المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،وجمع البيانات الحقلية من المحطات الحقلية المختلفة ورفعها للمختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مما يسهم جميعها في تعزيز جهود الوزارة ومنظومة الأمن الغذائي ورفد السوق المحلية والخارجية.