مجلس الأمن الدولي يتبنى المقترح الأمريكي لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكيٍّ يدعم مقترح الهدنة في غزة، في حين تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثفة لدفع حركة حماس إلى قبوله.
حصل النص الذي « يرحب » باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس « إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط »، على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح « قبلته » إسرائيل، وتدعو حماس « إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط ».
ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر « اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة ».
وسارعت حماس الإثنين للترحيب بتبني المقترح.
ووجهت انتقادات حادة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بسبب عرقلتها مشاريع قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
لكن بايدن بذل أواخر الشهر الماضي جهدا أمريكيا إضافيا لإرساء هدنة وإطلاق سراح رهائن.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عقب الجلسة « اليوم صوتنا من أجل السلام ».
وأضافت « اليوم بعث هذا المجلس رسالة واضحة إلى حماس: اقبلوا اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة. لقد وافقت إسرائيل بالفعل على هذا الاتفاق، ويمكن أن يتوقف القتال اليوم إذا فعلت حماس الشيء نفسه ».
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
لكن حماس تشدد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ »وقف فوري لإطلاق النار » طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، وفق معطيات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
والإثنين أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسرائيل التي يزورها في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
كلمات دلالية إسرائيل الأمن المغرب مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الأمن المغرب مجلس مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحرك إيراني أممي بعد اعتراف إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعثت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولة بعد اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الاثنين، علنا بدور بلاده في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، إسماعيل هنية في يوليو/ تموز بالعاصمة الإيرانية طهران.
صورة أرشيفية لاسماعيل هنية (يمين) وخالد مشعل العام 2007Credit: Suhaib Salem-Pool/Getty Images)ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ما تضمنته الرسالة: "عطفا على رسائلنا المؤرخة 31 يوليو/ تموز و1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (S/2024/584-S/2024/713) بشأن الاغتيال الجبان للسيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين الأسبق، بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2024، في طهران، وكذلك الرد المشروع من قبل جمهورية إيران الإسلامية على هذا العمل الإرهابي الشنيع، أود أن ألفت انتباه سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لوزير الحرب في الكيان الإسرائيلي".
وتابعت: "مساء يوم الاثنين 23 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وخلال فعالية حضرها موظفو وزارة حرب هذا الكيان، اعترف وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علناً وبلا خجل بمسؤولية الكيان عن عملية اغتيال إسماعيل هنية حين حضوره في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، الدكتور مسعود بزشكيان. هذا الاعتراف العلني هو المرة الأولى التي يقر فيها الكيان الإسرائيلي علناً مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة.. إن هذا الاعتراف الوقح والمخزي باغتيال زعيم سياسي في الأراضي الخاضعة لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكشف مرة أخرى عن المسؤولية الدولية التي يتحملها الكيان الإسرائيلي عن أعماله الإرهابية والعدوانية. ويؤكد هذا الإجراء أيضًا شرعية وقانونية الرد الدفاعي الإيراني في 1 أكتوبر 2024 وموقف إيران المستمر بأن كيان ’إسرائيل‘ الاحتلالي والإرهابي لا يزال يمثل أخطر تهديد للسلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأضافت: "يحاول هذا الكيان الآن يائسًا تبرير وإضفاء الشرعية على أعماله العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح للكيان الذي ينتهك القوانين الدولية بشكل علني، ويزعزع استقرار المنطقة، ويهدد ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، بالاستمرار في التمتع بالحصانة. إن الصمت المستمر لمجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، لن يشجع هذا الكيان الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية فحسب، بل سيقوض أيضا المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة".