ترحيب مصري بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك وفقا لبيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر رحبت "بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع".
وأضاف البيان: "جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".
وتابع: "اتصالا بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
ترحيب من السلطة الفلسطينية
وتبنّى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أميركيا يدعم مقترح الهدنة في غزة، في حين تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثّفة لدفع حركة حماس إلى قبوله.
وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الإثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
وخلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية المصرية مصر حل الدولتين القدس إسرائيل مجلس الأمن الدولي محمود عباس غزة حماس الخارجية المصرية حماس غزة الخارجية المصرية مصر حل الدولتين القدس إسرائيل مجلس الأمن الدولي محمود عباس غزة حماس أخبار مصر لإطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: الاحتلال ارتكب 962 خرقًا لوقف إطلاق النار وقتل 116 شهيدًا
يمانيون../
نشرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تقريرًا يوثّق أبرز انتهاكات العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، وانتهت مرحلته الأولى يوم السبت الماضي.
وأكد بيان “حماس” أن قوات الاحتلال ارتكبت 962 خرقًا ميدانيًا للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين، ما يعكس سعي حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إفشال الاتفاق واستئناف العدوان، مستفيدةً من الغطاء الأمريكي.
وأضافت الحركة أن نتنياهو عمد إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق، حيث رفض الالتزام ببنوده وسعى إلى المماطلة والتسويف، في محاولة لتخريب مساعي التهدئة، مشيرةً إلى أن قراراته الأخيرة، ومنها اعتماد مقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى، تأتي في هذا السياق.
على صعيد الوضع الإنساني، أكدت “حماس” أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بالإغاثة، حيث لم يسمح بإدخال سوى 978 شاحنة وقود خلال 42 يومًا، بمعدل 23 شاحنة يوميًا فقط، بينما كان الاتفاق ينص على 50 شاحنة يوميًا. كما لم يسمح سوى بإدخال 15 بيتًا متنقلًا من أصل 60 ألفًا، ومنع دخول مواد البناء والمعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، إضافةً إلى إدخال 9 آليات ثقيلة فقط، رغم حاجة غزة إلى 500 آلية لرفع الركام وانتشال الجثث.
أما فيما يتعلق بملف الأسرى، فقد تعمّد الاحتلال تأخير الإفراج عنهم في جميع المراحل، كما أجبرهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية، فضلاً عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.
واتهمت “حماس” الاحتلال بإغلاق معبر رفح في وجه المدنيين ومنع حركة التجارة والبضائع، كما أعاد عشرات المرضى والجرحى رغم الاتفاق على سفرهم لتلقي العلاج، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين المحاصرين. كما لم يلتزم بالانسحاب من ممر فيلادلفيا، بل عزز قواته هناك، إضافةً إلى تعمده تأخير مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مطالبًا بشروط جديدة تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
في خطوة تصعيدية جديدة، أمر نتنياهو يوم الأحد بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، في مؤشر واضح على نواياه العدوانية.
منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير 2025، ارتكبت قوات الاحتلال، بدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.
وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق والالتزام بمرحلته الثانية، ووقف مماطلة نتنياهو الذي يسعى لإفشاله خدمةً لمصالحه السياسية، مؤكدةً التزامها ببنود الاتفاق وتنفيذها بدقة وفقًا للمواعيد المحددة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا