ترحيب مصري بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك وفقا لبيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر رحبت "بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع".
وأضاف البيان: "جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".
وتابع: "اتصالا بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
ترحيب من السلطة الفلسطينية
وتبنّى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أميركيا يدعم مقترح الهدنة في غزة، في حين تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكثّفة لدفع حركة حماس إلى قبوله.
وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الإثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
وخلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية المصرية مصر حل الدولتين القدس إسرائيل مجلس الأمن الدولي محمود عباس غزة حماس الخارجية المصرية حماس غزة الخارجية المصرية مصر حل الدولتين القدس إسرائيل مجلس الأمن الدولي محمود عباس غزة حماس أخبار مصر لإطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.