بين مطرقة الحرب وسندان الفقد... من يأوي أيتام غزة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعيش سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اللحظة مأساة لا يضاهيها شئ، ولا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب المؤلمة وهذه الفترة الصعبة التي يمرون بها، فإنهم يعيشون حياة لا تشبه أي حياة، حياتهم أصبحت كلمة الموت والفقد فيها أكثر من النجاة، ففي كل يوم هناك الالاف من الشهداء الذذين يتركون ورائهم أيتام لا حصر لهم.
والأيتام في غزة يواجهون عدة تحديات وصعوبات كنقص الرعاية الصحية والفقر وصعوبة الوصول إلى التعليم الجيد، بالإضافة إلى التحديات النفسية والاجتماعية لفقدهم لذويهم وفقدانهم الرعاية الأبوية.
مأساة أيتام غزةوالأطفال في غزة يشكلون نحو نصف سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعيشون تحت قصف مستمر منذ عملية طوفان الأقصى، ويتكدس الكثير منهم في ملاجئ مؤقتة، وفي مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد نزوحهم من منازلهم أو فقدانهم لأهلهم.
نجلاء الغلاييني، عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام في غزة، قالت إن الأيتام في قطاع غزة يزداد عددهم يومًا بعد يوم، وهو في ازدياد طالما الحرب مستمرة، وأن عدد الأيتام يتعدى حاليًا 19000 طفل يتيم من كافة مناطق القطاع.
ولا شك أن الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب ظروف الحرب، فإن مصيرا صعبا ينتظرهم بالنظر إلى ضعف إمكانيات دور الأيتام في غزة، وخروج بعضها من الخدمة.
ولا يوجد سوى 4 دور لرعاية الأيتام في غزة، بحسب تقرير صدر عن برنامج "النظام الوطني لحماية الطفل والرعاية البديلة للطفل-SOS" في العام 2017، تضررت أهمها جراء قصف إسرائيلي في العام 2021.
عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام في غزة أوضحت في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أن المقر الوحيد لمعهد الأمل للأيتام يقع في مدينة غزة في حي الرمال، وهذه المنطقة تم اجلاء سكانها بأمر من الاحتلال وتم نزوح معظم السكان الى جنوب القطاع، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون إيواء الأطفال اليتامى.
والطاقة الاستيعابية لدور رعاية الأيتام في غزة تبلغ 2800 طفل، إلا أنها تحولت إلى في الوقت الحالي لدور إيواء لمجمل النازحين بسبب ظروف الحرب.
ومعهد الأمل لرعاية الأيتام في غزة قبل الحرب كان يحتضن 50 طفل يتيم، في الإيواء المخصص في المعهد في مدينة غزة، ولكن المباني جميعها تضررت بسبب قرب المعهد من مستشفى الشفاء، وفقًا لـ نجلاء الغلاييني.
وقبل هذا العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت أعداد الأطفال الأيتام نحو 33 ألفًا، وفق آخر إحصاء لمؤسسة "إس. كاي. تي. ويلفير" الخيرية الإسلامية، بينما قدرتهم مؤسسة "أورفانز إن نيد" بأكثر من 22 ألف يتيم، و5 آلاف أرملة.
وذكر تقرير لبرنامج "النظام الوطني لحماية الطفل والرعاية البديلة للطفل-SOS"، قبل 7 سنوات أن نسبة الأيتام المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بلغت 2.3% ممن تقل أعمارهم عن 17 سنة، لكن في عام 2018، أبلغت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة أن دولة فلسطين لم تقدم إحصاءًا بعدد الأطفال الأيتام، لأن حصرهم يعد تحديًا.
وفي بداية أبريل الماضي، كشف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن قرابة 43 ألفا و349 طفلا يعيشون بدون والِدين أو بدون أحدهما في قطاع غزة، موضحا أن الرقم كان 26 ألفا و 349 عام 2020.
وفي العام 2020 كان هناك 26,349 طفلاً في العمر (0-17 سنة) أيتام في قطاع غزة، في حين تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى أن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا أيتام بعد أن فقدوا والديهم أو أحدهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويمثل هذا الرقم حوالي 1% من إجمالي عدد النازحين، والذي يبلغ 1.7 مليون نازح في قطاع غزة.
عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام في غزة، ذكرت للوفد أن هؤلاء اليتامى حاليًا يتم متابعتهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ورعاية الطفل لحين الانتهاء من الحرب، وتسليمهم إلينا في معهد الأمل للايتام.
وبسبب الحرب ولعدم توفر مكان آمن لأهل غزة تؤكد الغلاييني إلى أنهم يفتقرون إلى مقر ثابت في الجنوب، مشيرة إلى أنها اقترحت التنسيق مع جهة خارجية تحتضن أبنائنا الأيتام مع الكادر المربي لهؤلاء الاطفال، وإذا تم التنسيق مع جهة او دولة عربية يكون مناسب أقل ما فيها خلال فترة الحرب، ولكن حتى الان لم يتلقوا أي دعوة من أي جهة.
وتؤكد الغلاييني، أن الوضع في غزة صعب جدًا لايتحمله الكبير ولا البشر عمومًا فما بالك الطفل اليتيم، موضحة أنهم يرحبون بأي دعوة من دول شقيقة وعربية واسلامية تستقبل أيتامنا مع مربينهم والكادر لحين إنتهاء الحرب.
وتابعت:"من الممكن عمل دراسة حالة للاطفال الايتام وبناءا على احتياجة وعدم توفر ولي له وعدم توفر من يرعاه يتم احتضانه ويتم تسجيله حسب الأصول إذا توفر لنا مركز للايواء خارج غزة"، مشيرة إلى أنه يمكن التبرع لكفالة الأيتام هناك من خلال التواصل معهم من خلال صفحتهم على الفيس بوك الذي تتواجد عليه أرقام الحسابات لكفالة أيتام غزة.
ويتوقع جهاز الإحصاء الفلسطيني أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف 2024 في دولة فلسطين نحو مليونين و432 ألفا، ليشكلوا ما نسبته 43% من إجمالي السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يأوي أيتام غزة الحرب الفقد قطاع غزة أيتام قصف الأیتام فی غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة خطف الأطفال في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة خطف الأطفال في حالة محددة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.