هل تم تبكير صرف مرتبات أغسطس في مصر بقيمة الزيادة للموظفين والبنوك والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
مرتبات شهر أغسطس 2023، صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين، بداية من يوم 24 أغسطس 2023، وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية.
أخبار متعلقة
هل ارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه الجمعة 4 أغسطس بعد ارتفاع الفائدة؟
ارتفاع سعر الذهب في مصر بيع وشراء الجمعة 4 أغسطس بعد قرارات البنك المركزي
سعر الحديد والأسمنت أرض المصنع الجمعة 4 أغسطس بعد قرار رفع الفائدة في مصر
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، وقررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم 24 -8-2023، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 أغسطس.
موعد مرتبات شهر أغسطس 2023
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 سيبدأ موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة بدءًا من يوم الخميس 24 أغسطس، على أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمتأخرات في أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.
جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
أول أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023 -24 أغسطس
ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023 -27 أغسطس
ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023- 28 أغسطس
رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023- 29 أغسطس
خامس أيام صرف مرتبات شهر يوليو -2023 30 أغسطس
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صرف مرتبات اغسطس 2023 صرف مرتبات اغسطس موعد صرف مرتبات اغسطس جدول صرف مرتبات اغسطس جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2023 زي النهاردة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 أیام صرف مرتبات شهر یولیو 2023 صرف مرتبات اغسطس مواعید صرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء