وزيرة الثقافة تؤكد دعم الوزارة للصناعات الثقافية والإبداعية وتقترح توصيات لتطويرها
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اهتمام الوزارة خلال الفترة الماضية، بدعم ملف الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال عدد من المشروعات والشراكات مع مؤسسات ثقافية دولية منها: "إنشاء بيت التراث المصري والذي تأسس عام 2023 بالشراكة مع منظمة اليونسكو"، لإكمال حلقة من حلقات صون التراث المصري، والحفاظ على الهوية المصرية، من خلال إقامة أرشيف وطني للتراث الثقافي غير المادي، وتوفير فضاء للترويج لكل عناصر التراث.
جاء ذلك، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (الأحد) والتي دعت خلالها، لدعم مبادرات إنشاء محتوى عربي رقمي، وتوفير التمويل، والبنية التحتية للمبادرات التي تهدف إلى إنشاء محتوى عربي غني ومتنوع في مختلف المجالات، وزيادة المحتوى العربي الخاص بالتدريب على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مبادرات رقمنة التراث الثقافي المصري،ةوحث المؤسسات والأفراد على مشاركة البيانات العربية ذات الصلة بالصناعات الثقافية والإبداعية، مع مراعاة قواعد الخصوصية.
وأكدت وزيرة الثقافة، الحاجة إلى تعديلات تشريعية، لتطوير الصناعات الإبداعية، حيث إن التشريعات الحالية قديمة ولا تتوافق مع الرؤى الحديثة، كما شددت على أهمية إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المبدعين.
ودعت وزيرة الثقافة، إلى إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، للصناعات الثقافية والإبداعية، لتسهيل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وتنظيم حملات توعوية لتعريف أصحاب المصلحة في الصناعات الثقافية والإبداعية بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وفوائده، وتشجيعهم على تبني هذه التقنيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الصناعات الثقافية والإبداعية مؤسسات ثقافية بيت التراث المصري اليونسكو التراث المصري الهوية المصرية الثقافیة والإبداعیة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: خطة استثمارية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المخلفات الخطرة
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ هناك عدد من التحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ ملف إدارة المخلفات، إذ تحتاج إدارة المخلفات إلى تمويل ضخم لإنشاء منظومة فعّالة وصيانة البنية التحتية وتنفيذ برامج التوعية، حتى يتمّ نشر أهمية تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، بدلًا من التخلص غير الآمن منها، الذي يؤثر على البيئة ومن ثم التغيرات المناخية.
فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمنوأضافت وزيرة البيئة لـ«الوطن» أنَّ إدارة المخلفات الصناعية والخطرة تحدي كبير نظرًا لتأثيرها البيئي والصحي، وجار العمل على تعزيز التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة وتطوير قدرات الوزارة في مراقبة هذه المخلفات ومعالجتها بشكل آمن.
وأشارت إلى أنَّه يوجد نقص في التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخلفات، خاصة في عمليات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، إذ أن هناك خطة للسعي إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة التي تسهل عملية فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمن، والاستفادة من الخبرات الدولية.
تشديد الرقابة على تنفيذ القوانينوأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات وتفعيل آليات رقابية صارمة، منوهة إلى السعي نحو تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين الخاصة بإدارة المخلفات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتعزيز أدوار المؤسسات الرقابية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»