رئيس «خطة النواب»: استثمارات القطاع الخاص في مصر سترتفع إلى 50%
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت تعديل المسار لتمكين القطاع الخاص، وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 16 ديسمبر 2022.
الإنتاج والتصنيع بغرض التصديروتابع «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجودًا في فترات سابقة، ولكن الآن يتم العمل على الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير، وهذا ينعكس على الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من 3 سنوات كانت تمثل 25%، ونستهدف أن يقفز إجمالي الاستثمارات لـ50 %.
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على المناورة في وقت الأزمات، ولديه القدرة على الإنتاج وغزو الأسواق والنفاذ إليها، موضحًا أن الأزمة ليست في الاتحاد الأوروبي، وإنما الأمر يكمن في قدرتنا على النفاذ للأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الأزمات الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة في يناير الماضي ليسجل 50.1 نقطة في فبراير 50.1 نقطة في فبراير 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري، وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 لشهور متتالية في بيانات الدراسة.
واستمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيًًدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، بحسب مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وأشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقر وانخفاض أعداد الموظفين.
وقد حظي انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلا بالمعايير التاريخية. ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.
واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.
وارتفع حجم للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهرًا ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعا، مع انخفاض طلبات التصنيع، مما شكل عبًئا خفيفا على الأداء العام.
دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل ارتفاع الأخيرة أكبر زيادة ُمسجلة في ثالث سنوات ونصف. وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام، ولم يكن أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.
وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، ورغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف التوظيف.وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
توقعات حذرة
ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025