د.حماد عبدالله يكتب: دور رجال الأعمال "فى العمل العام" !!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أحمال كثيرة حملنَّاهَا لطائفة رجال الأعمال المصريين في ظل عدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي مواجهة الصعاب الإجتماعية بكفائة عالية نتيجة ضيق يد أو ضيق أفق أو إنتقال لسياسة إقتصاد حر وإستخدام اليات السوق، في مرحلة من مراحل العمل الوطني التي إنتقلت فيها إدارة التنمية من الدولة إلي السوق أو إلي ما أسميناه "رجال الأعمال" وتعددت الأنشطة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات أو حتي الإدارة في مستواها الوزارى والسياسي (مجلس النواب) إلي هذه الطائفة أملين كمصريين بأن هذه الطائفة سوف تتثوب أو تتميز بالوطنية وبالكفائة وبالعدل بين "حق أصحاب رأس المال" "وحق الشعب" الغير مستعد علي الإطلاق للتعامل مع أليات السوق،بعد أن كان معتمدًا إعتمادًا كليًا علي الدولة في توفير التعليم والصحة والسكن والوظيفة والنقل وغيرهما من وسائط الحياة، وقد قدمت هذه الطائفة في مواقف كثيرة واجهها الوطن تعاونًا وقدمت العون في مثل أحداث طبيعية زلازل أو سيول أو حرائق أو إنهيارات جبال (دويقة) وغيرها قدمت يد العون، ولكن هذا كان له وجهين وجه إعلامى ووجه ليس خالصًا لوجه الله !! ولايمكن أبدًا أن نحكم علي الجميع بتصرف فردى أو سوء أخلاق أو نية للبعض الأخر، لكن ليس هناك شرطًا أو قانونًا أو حتي عرفًا يحدد الواجبات والمسئوليات لهذه الطائفة تقديرًا للبعد الثالث (الإجتماعي ) في الوطن بل كل تصرف يأتي طواعية أو تفضلًا أو تبرعًا أو منًا علي الشعب هكذا كانت ومازالت تعاملات رجال الأعمال مع مسئوليات حتمت وجودها ظروف البلاد
الإقتصادية، ولم تستطع كل النوايا الطيبة أن تشكل فيما بينهما صناديق محترمة أو مؤسسات للتكافل إلا قليلًا جدًا من رجال الأعمال لايتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة ولكن هذا ليس بكافى في ظل تطورات سريعة في تغيرات إقتصادية أصبحت كابوس (يلح) علي رأس المسئولين في الدوله كما أنه (شبح ) من الخوف عل المستقبل لدي فئات كثيرة من شعب مصر يتعدي التسعون في المائة فيما بينهم الطبقة الوسطي التي لم نستطع أن نحدد دورها أو طريقة ووسيلة لمساعدتها حيث هي الطبقة القائدة فعليًا للمستقبل لأي أمة.
ونعود مرة أخري إلي رجال الأعمال والأثقال حيث أن توجُهْ كثيرين منهم لتولي مراكز ومواقع بالمجالس النيابية وهذا حق طبيعي للمواطن طبقًا للدستور وكذلك تولي بعضهم مراكز ووظائف وزارية وهذا أيضًا حق دستوري فلا فرق بين رجل ورجل " بصفة أعمالهم" ولكن الخلط بين المصالح وتضاربها فى بعض الأحيان تلقى بظلال من الشك حول الدور المتنامى لهذه الطائفة من شعب مصر (رجال الأعمال) ولا يمكن أن يستمر هذا الدور دون ضوابط ورقابة صارمة من الدولة وهذا ما يجب أن تتضمنه القوانين المصرية وليست العرفية فى الإدارة العليا بالبلاد.
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا