متحدث الحكومة: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي يحظى بأهمية كبيرة لدى مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأووربي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري يحظي بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة " TEN" الفضائية مساء اليوم الاثنين- إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لكافة استعدادات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يتابع كافة الترتيبات بصورة دورية.
وأضاف أن اجتماع اليوم تناول العديد من الترتيبات اللوجستية والتى يأتي في مقدمتها عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، خاصة في مختلف الصناعات، علما بأنه سيكون هناك العديد من القطاعات الحاضرة في المناقشات خلال المؤتمر، سواء في قطاعات البنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التى سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وتابع المتحدث أن المؤتمر يهدف أيضا الى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية، المتاحة في الاقتصاد المصري وأيضا يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية.
وحول استعداد الدولة لعيد الأضحي المبارك، قال المتحدث إن الحكومة تتابع بصفة مستمرة دعم وتوافر السلع في الأسواق، وعلى رأسها وزارة التموين، ومتابعة توافر كافة الخدمات من جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني والجهات الرقابيةِ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء متحدث الحكومة المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”