محمد بن راشد: تطوير رعاية صحية شاملة للأجيال الجديدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطّلعنا خلاله على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم... حيث نجح برنامج الجينوم الإماراتي بجمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة حتى الآن.. والعمل جارٍ على توسيع نطاقه للوصول إلى المليون.. وتم تدريب أكثر من 1000 من كوادرنا الطبية لدعم هذا البرنامج.. إن مساهمة أكثر من 600 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج يضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.. ويساعد على تطوير أدوية مخصصة لهذه الأمراض.. وبالتالي رعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة.. وندعو الجميع للتعاون مع هذا البرنامج الوطني الطبي الشامل بما يجعل مجتمعنا أكثر صحة وأجيالنا أكثر عافية... كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تجريبي أيضاً لفحص ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الجينية والوراثية كافة.. مجلس الإمارات للجينوم برئاسة الشيخ خالد بن محمد قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال.. والاستفادة من هذا العلم الجديد في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة».
مسار جديد
كما قال سموه: «واعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.. وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع وفي الشأن الاقتصادي أيضاً التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر».
وأضاف سموه «وخلال اجتماع مجلس الوزراء أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي... عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم كافة.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة».
التحول الرقمي
كما قال سموه: «وضمن الجلسة اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع».
وقال صاحب السمو «واعتمدنا أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة».
الصورةإنجازات الإمارات للجينوم
وتفصيلاً، اطّلع مجلس الوزراء على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والتي تضمنت إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة في الدولة من خلال بناء منظومة متكاملة لتطوير وتفعيل برامج الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية، ودعم الأطباء وخبراء القطاع في اتخاذ خطوات استباقية ومسارات علاجية أكثر فاعلية، وتطوير وبناء القدرات البحثية في القطاع، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً، وصدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري والذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً من حيث الشمولية، متضمناً ضوابط الفحص ومجالات وأغراض استخدام الجينوم البشري المتعددة، والضوابط المتعلقة بالبيانات الجينية والتراخيص الخاصة بالجهات العاملة في مجال الجينوم البشري.
وحقّق برنامج الجينوم الإماراتي إنجازاً استثنائياً يتمثّل في جمع أكثر من 600 ألف عينة من خلال 102 موقع في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم إنجاز 60% من المستهدف وهو جمع مليون عينة بهدف تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة مما يساعد في تطوير أدوية مخصصة لهذه الأمراض ورعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة، كما تم تدريب أكثر من 1100 موظف في القطاع الطبي لجمع العينات الجينية. ويتم العمل حالياً على تطوير وتفعيل برامج الفحص الجيني لحديثي الولادة وإطلاق تجريبي لفحص ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الجينية والوراثية كافة.
الصورةميثاق تطويري
وتعزيزاً لريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء على الإطار العام لتبنّي التحول الرقمي المستدام كسياسة استرشادية تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية ومشروع الحكومة اللانقدية وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى تعزيز مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة من خلال وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، وتعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية، وتطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي.
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس خلال اجتماعه «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي» بدولة الإمارات، والذي يضم 12 مبدأً هدفها احترام القيم الإنسانية وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع. ويحدد الميثاق كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، وتتضمن أبرز المبادئ العامة للميثاق أن تعطي جميع تطورات الذكاء الاصطناعي الأولوية لرفاهة الإنسان وتقدمه، وتوافق جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أعلى معايير السلامة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتكون شاملة ومتاحة للجميع دون إقصاء أو تمييز، وضمان خصوصية البيانات، وضمان الشفافية بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية والمحاسبة في استخدام هذه التقنيات، وتوفير الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، واعتماد الحوكمة والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي للتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية وشفافة، ودعم التميز التكنولوجي لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الالتزام الإنساني لدعم وترسيخ القيم الإنسانية في مضمون الابتكار التكنولوجي لضمان تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، والالتزام بالمعاهدات والقوانين السارية في الدولة.
الصورةالتحول الرقمي
كما اطّلع المجلس على إنجازات التحول الرقمي الحكومي، حيث تصدرت الدولة عدة مؤشرات حكومية مهمة، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية ومؤشر الخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي. وشملت أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة موضع التنفيذ خلال المرحلة الماضية: الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والسياسات الوطنية للأمن السيبراني.
الصورةسياسات الإيجار
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد سياسة وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى توثيق وتوحيد مبادئ ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، وتقديم مبادئ إلزامية بشأن إيجار المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، كما اعتمد المجلس سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وفي نفس الإطار، اعتمد المجلس أيضاً سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية، والتي تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتستهدف توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات.
كما وافق المجلس على دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، بما في ذلك حوكمة وإجراءات طرح المشاريع، والقواعد المنظمة لطلب «العرض الأفضل» والتفاوض مع الشريك المحتمل، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة لإدارة العقود والإشراف على مشاريع الشراكة في الحكومة الاتحادية.
الصورةالسير والمرور
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تصنيف المركبات، والالتزامات العامة لسائقي المركبات، والفئات المستثناة من الحصول على رخص القيادة، وشروط منحها، ومعاهد ومدارس تعليمها، وتأمين المركبة، والفحص الفني لها، وضوابط إعادة تسجيلها، والشروط الفنية للمركبات، وشروط تأجير المركبات وتنظيم استعمال المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها، والالتزامات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وصلاحيات سلطة الضبط المروري.
الصورةالأمراض السارية
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، يتضمن أحكاماً لوضع إطار تشريعي يستجيب لمتطلبات مكافحة الأمراض السارية من حيث الوقاية من هذه الأمراض ورصدها والتبليغ عنها والتعامل معها وفقاً لطبيعتها ومدى خطورتها وانتشارها. وتتضمن أحكام القانون الجديد آلية التبليغ عن الأمراض السارية والفترة الزمنية للتبليغ، وقائمة الأمراض السارية التي يجب التبليغ عنها، والإجراءات والمتطلبات من المؤسسات التعليمية بشأن مكافحة الأمراض السارية، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية عند حدوث وباء أو جائحة، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الأمراض السارية وتعزيز الصحة العامة في المجتمع من خلال الاستفادة من التجربة التي مرت بها الدولة خلال تعاملها مع جائحة كوفيد.
الصورةإعادة التنظيم المالي والإفلاس
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، تضمنت أهم أحكامه تحديد الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتحديد الشكل والبيانات الواجب إدراجها في سجل الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الاطّلاع عليه، والحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، وشروط وضوابط اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، وكذلك شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، والأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.
القانون البحري
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري، والتي تعزز أدوات حماية مصالح الدولة البحرية بما في ذلك حماية السلامة البحرية والبيئة البحرية وتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع البحري في الدولة. وتتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط وشروط تسجيل السفن والوسائل البحرية بالدولة، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش ورسوم الخدمات، وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية في حال وجود مخالفات لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مهام مكتب تسجيل السفن، وإجراءات تسجيل السفينة والاعتراض على تسجيلها، وتصريح السفن الأجنبية للعمل في مياه الدولة، والشهادات القانونية لتسجيل السفينة، وضوابط منح الإعفاءات للسفن الوطنية، والاشتراطات العامة لتسجيل الوسيلة البحرية، وشروط إجراءات الموافقة وإصدار الترخيص للأنشطة البحرية، وإبرام عقد العمل البحري.
كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل القائمة الموحدة (41) جزاء تغطي كافة المخالفات التي شملتها تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولمعالجة بعض الأحكام الخاصة بمدد النظر بالجزاءات وإجراءات التظلمات بما يمنح المتظلمين المدد المناسبة لتوفير الوثائق والمستندات اللازمة لأحقية التظلم من عدمه بما يعزز معايير الشفافية والنزاهة ويسهم في تحسين التحصيل أو خفض اللجوء للتقاضي بالمحاكم المختصة.
اتحاد غرف التجارة
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها على الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
المنتجات المالية
كما وافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد لوائح التسجيل البيني التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.
الاتحاد للقطارات
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية كلٍ من: محمد علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومطر محمد الطاير- المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وصلاح بن بطي المهيري - رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، ومحمد سعيد الظنحاني -مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحسن جمعة المنصوري - وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، وسعيد راشد اليتيم - وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، ومنصور محمد الملا - رئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ولجنة تنظيم المنافسة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.
التصديق والتوقيع على 8 اتفاقيات دولية
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح وتعزيز فرص التعاون في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، كما صادق المجلس على 3 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوستاريكا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين الدولة وكلٍ من جمهورية موريشيوس وجمهورية الكونغو برازفيل بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول صادرات الخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان بشأن تطوير ربط خطوط السكك الحديدية بين الدولتين.
الإمارات للعمل المناخي
اطّلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، وشملت إعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، وتطوير تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى برنامج سفراء المناخ، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
كما استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسة الحكومة في «تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية»، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني بشأن «معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، و«سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، و«سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».
حماية السياح
وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح على أن يتم استخدامها كدليل استرشادي وتطبيق مبادئها بشكل طوعي، حيث تهدف المدونة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى استعادة الثقة لدى السياح الدوليين ومعالجة تبعات أزمة كوفيد 19.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي - الإيطالي 2024.
وفي قطاع العمل، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»، والذي يمثل منصة طوعية هدفها دعم التضامن وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتنسيق السياسات التنموية العالمية ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما اطّلع المجلس على تقرير مشاركة الدولة في المنتدى الوزاري العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو- أذربيجان، وفي الدورة ال (33) من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقرير التحديثات لفترة السنتين لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مشروع الجينوم الإماراتي مجلس الوزراء الإمارات وافق مجلس الوزراء على فی الحکومة الاتحادیة کما وافق المجلس على رئیس مجلس الوزراء الذکاء الاصطناعی بن زاید آل نهیان الأمراض الساریة الرقمی الحکومی الأمم المتحدة مجلس الإمارات التحول الرقمی اعتمد المجلس بالإضافة إلى محمد بن راشد اتحادی بشأن على إنجازات تغیر المناخ اتفاقیة بین صاحب السمو فی الدولة نائب رئیس سمو الشیخ کما اعتمد بن محمد أکثر من فی مجال من خلال فی شأن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة توافق على 13 قرارا.. أبرزها إنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول في 10 محافظات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري، وهي: البحيرة والغربية والمنوفية، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/10/2024، وذلك لعدد 60 تسوية.
8. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.
9. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
11. وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من السادة أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.
13. اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.