لجنة بالـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم “الاثنين” في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية، والنسب التي حققتها الدولة في المؤشرات العالمية الخاصة بالمخرجات المعرفية والتكنولوجيا والإبداع، ونسبة مساهمة استثمارات البحث والتطوير في الاقتصاد الوطني 2020-2023، وجهود الوزارة في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية وصناعات جديدة تنافسية.
وتناقش اللجنة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، برئاسة السيد ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها ، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .
كما منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وعلى السادة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
سونا