تعاون بين جامعتي الإمارات وسنغافورة الوطنية في مجال اللحوم النباتية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تمكن باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية من تطوير بدائل اللحوم النباتية بهدف إنشاء نظام غذائي مستدام في دولة الإمارات في خطوة رائدة لإحداث ثورة في صناعة الأغذية.
ويعد سوق بدائل اللحوم النباتية قطاعاً سريع النمو وديناميكي للغاية في صناعة الأغذية، ويشير مصطلح “بدائل اللحوم” أو “اللحوم النباتية” إلى المنتجات المصممة خصيصًا لمحاكاة النكهة والملمس والمحتوى الغذائي للحوم الحيوانية التقليدية – مع استخدام المكونات النباتية.
وتشكل هذه المنتجات حلاً قابلاً للتطبيق لتحقيق الاستدامة البيئية، ورعاية الحيوان، ويمكن أن تكون بمثابة خيارات غذائية.
ويعمل فريق بحثي بهدف إنشاء نظام غذائي مستدام في الدولة بقيادة الأستاذ الدكتور ساجد مقصود من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، على استكشاف مصادر بروتين جديدة لدمجها في بدائل اللحوم والتي تحاكي الملمس والطعم والمحتوى الغذائي للحوم الحقيقية.
ويبحث الفريق عن أساليب ومناهج مختلفة لإنتاج نظائر اللحوم التي يمكن أن تحاكي اللحوم الحقيقية، كما يدرس تطوير نظير اللحوم الخالية من الغلوتين، والذي يمكن أن يكون بديلاً جيداً لأولئك الذين يعانون من حساسية الغلوتين.
وتتم دراسة جميع هذه المنتجات على المستوى الجزيئي حيث يتم رسم تفاعلات الجزيئات المختلفة باستخدام تقنيات متقدمة.
وينصب التركيز أيضًا على استخدام المكونات المتوفرة محلياً أو المنتجات الثانوية الغذائية التي تعد مكوناً وظيفياً في تركيبة اللحوم التناظرية.
وأوضح الأستاذ الدكتور ساجد أن الفريق البحثي يقوم في الوقت نفسه بفحص المظهر الهضمي أثناء تطوير نظائر اللحوم، والعمل على تصميم تركيبة تحسن من عملية الهضم، ويقوم الفريق بالكشف عن مصادر البروتين الجديدة واستخدامها في صياغة نظائر اللحوم.
وأشار إلى أن إنتاج نظائر اللحوم من مصادر نباتية جديدة وغير مستغلة بشكل كافٍ يلبي ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN’s-SDGs) من حيث الأخلاقيات والأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات وفي المنطقة.
ويتم حالياً إجراء البحث بالتعاون مع معمل الأبحاث الخاص بالأستاذ الدكتور ويبياو تشو من قسم علوم الأغذية والتكنولوجيا في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، وهو يعمل في مجال تصنيع الأغذية وهندستها منذ 30 عامًا، ونشر أكثر من 300 منشور بحثي وحاز على أكثر من 40 منحة بحثية في أستراليا وسنغافورة، وحصل على معدل 52 في مؤشر “إتش” حسب قاعدة بيانات سكوبس وتم تصنيفه في قائمة أبرز 2% من العلماء في العالم الصادرة عن جامعة ستانفورد (2020-23).
أما الأستاذ الدكتور ساجد مقصود يقود فريقا بحثيا في قسم علم الأغذية في جامعة الإمارات العربية وحصل على معدل 43 في مؤشر “إتش” ونشر أكثر من 160 منشورا وتم تصنيفه في قائمة أبرز 2% من العلماء في العالم الصادرة عن جامعة ستانفورد (2020-23).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.